اتفاق بين "النقل" و"الإسكان" لصيانة الطرق حفاظا على المال العام

اتفقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، ووزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، على صياغة بروتوكول بين الجهتين يقضي بتنسيق وتوحيد المفاهيم الخاصة بإنشاء وصيانة الطرق على مستوى الدولة، والتي تقوم الجهتان وجهات أخرى، بتنفيذها، بما يحافظ على المال العام، ويضمن الجودة المطلوبة في التنفيذ.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه تم الاتفاق على صياغة بروتوكول خلال الأيام القليلة المقبلة، يشمل عدة بنود للحفاظ على الطرق، وصيانتها، وعدم إهدار المال العام هي توحيد المواصفات القياسية التي يتم من خلالها إنشاء الطرق الجديدة أو صيانة الطرق المنفذة، أما البند الثاني فيقضي بتبعية الطرق التي يقوم بإنشائها الجهاز المركزي للتعمير، إلى هيئة الطرق والكباري بمجرد الاستلام الابتدائي للطريق، على أن يضمن جهاز التعمير سلامة الطريق حتى الاستلام النهائي.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن البند الثالث، يقضي بالاتفاق على إسناد أعمال مجابهة السيول بالكامل لوزارة الري، واستبعاد وزارتيّ النقل والإسكان من هذا الأمر، أما البند الرابع فتم الاتفاق فيه على التنسيق العرضي بين الوزارتين قبل التخطيط لإنشاء أي طريق لكي يتوافق مع الشبكة القومية المخططة لطرق مصر بالكامل، والموجودة في وزارة النقل، بحيث يتم التأكد قبل طرح الطرق للتنفيذ من عدم تعارضها مع أخرى.
وأوضح اللواء محمد ناصر أن البند الخامس والأخير، يؤكد على تفعيل المراقبة العالية لجودة تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع خلال أسبوع لمناقشة خطة البروتوكول للوصول إلى صيغة نهائية واعتماده من الوزيرين، ثم التوقيع عليه خلال أيام.
من جانبه، أكد الدكتور سعد الجيوشي، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن صيانة شبكة الطرق والكباري تأتي في أولوياته بعد أن تم إعداد مخطط الهيئة لتطوير الشبكة والتي تسبق الإنشاءات الجديدة في ترتيب الأولويات وذلك لزيادة أعمار الطرق والكباري على مستوى الجمهورية والتي تعتبر أصلًا من أصول الدولة وذلك لتوفير السلامة والأمان للمواطن المصري.
وأوضح الجيوشي أن مفهوم الصيانة لدى الهيئة هو إضافة أعمار جديد لشبكة الطرق والكباري التي تضررت بسبب سلبيات سير بعض سيارات النقل من حمولات زائدة، وخاصة خلال فترة الثلاث السنوات السابقة الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإعداد مشروع قانون لتجريم سير سيارات النقل بحمولات زائدة على شبكة الطرق والكباري المصرية.