عدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مزايا قانون التصالح مشيرًا أن القانون يسمح بالتظلم من قيمة مبلغ التصالح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده برئاسة مجلس الوزراء أن القانون يسر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة. وأوضح مدبولي أن القانون بالشكل القديم القانون "كان بيقول ان لازم مكتب هندسي بيعمل دراسة السلامة الانشائية للمبني وكان فيه مغالاة واستغلال من المكاتب الاستشارية واللي عملناه في التعديل شهادة من مهندس نقابي وبعد الشكاوي تجاوزنا اعتماد النقابة نفسها للشهادة وبقت شهادة مهندس بدون الحاجة للعودة للنقابة". وأكد مدبولي أن قانون التصالح ليس اجراء عقابي لكنه بيخدم المواطنين الذين استثمروا جزء من اموالهم في انشاء عقارات بغض النظر انها كانت مخالفة. وتابع: "ايه اللي هيترتب على التصالح وبمجرد ما يبقى رسمي أصبح له صفة الرسمية واصبح حق على الدولة لانها تدخل له مرافق رسمي وبطريقة غير ملتوية وازاي كان بيحصل على وصلات غير شرعية وسرقة كهرباء والمواطن مهدد وعنده احساس ان الدولة هتيجي وتقطع المرافق وتحت ضغط وخوف انه هيتم هدمه". واستطرد: "اول ما بيتم التصالح قيمته العقارية بتتضاعف ولما ببيع شقة رسمية غير لما ابيعها عشوائية لما يحصل التصالح والتقنين العقار اللي يسوى قرش هيسوى 7 قروش". واستطرد: "الأهم بالورق اني اقدر ابيع واشتري واستفيد ولو عايز اتعامل مع بنك واخد قرض بقا عندي ضمانة أصل الدولة تقره وتعترف بيه وهيتداول بقيمته الحقيقية والسوقية وانتوا عارفين الزيادات في السوق العقاري".