"مفيش مَفر".. "فاتورة الفساد" تعيد رموز نظام مبارك للمحاكم مجددا

شهدت محاكم الجنايات بالقاهرة والجيزة، عودة جديدة لرموز نظام مبارك، متهمين في قضايا فساد، ما بين إعادة محاكمة أو قضايا جديدة، انتهت جهات التحقيق من فحصها مؤخرًا، وتوصلت إلى وجود مخالفات، وأمرت بإحالة تلك الوقائع ومرتكبيها للمحاكمة الجنائية، وكان آخرهم محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، الذي كانت يتُعاد محاكمته، أمس الثلاثاء، مع رجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، في قضية "الحزام الأخضر".
وعقدت محكمة الجنايات، منتصف أغسطس الماضي، أولى جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب "الجولف" التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها، وأجلتها لجلسة 12 أكتوبر المقبل.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنًّه في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها، الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.
وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار نحو 3 ملايين جنيه، إضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، حولها طوال السنوات السابقة، وحتى عام 2020 بنحو 13 مليون جنيه.
أما أحمد شفيق الذي غاب عن المحاكم لمدة 7 سنوات، فقد مثُل أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، يوم 5 سبتمبر الجاري، كمتهم في قضية "فساد الطيران المدني"، مع متهمين اثنين من قيادات القطاع، وذلك بعدما قبلت محكمة النقض طعن النيابة على الأحكام الصادرة ببراءتهم، عام 2013.
ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.
وبالتزامن مع السابق ذكرهما، تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في قضيتي كوبونات الغاز، وفساد الجمارك، ويحضر محام عن "غالي" الموجود خارج مصر، منذ عام 2011.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت "غالي" غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت بعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، بعد أن أسندت النيابة له أنّه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005، وبموجب القرار جرى تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، وتقدم بطلب إعادة محاكمة، والتي تجري حاليًا.