في ذكرى"عيد الفلاح".. ناصر أنصفه والسيسي أعاد له الرقعة الزراعية

68 عامًا كانت البداية لإنصاف الفلاح المصري وجعله مالكًا وسيدًا على أرضه، بعد أن كان أجيرًا يعانى الذل والهوان، حيث لم تمر سوى أيام على ثورة 23 يوليو، وصدر قانون الإصلاح الزراعى، بهدف تحديد ملكية كل فرد ب 200 فدان كحد أقصى، وإعادة توزيع الأراضي التي كان يملكها كبار الملاك، على الفلاحين المعدمين، حسب نقابة الفلاحين.
تعود أصل فكرة عيد الفلاح للوقفة الشهيرة لزعيم الفلاحين أحمد عرابي، إبان الثورة العرابية في 9 سبتمبر 1881، عندما اعترض على الخديوي توفيق، قائلا: "لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أوعقارا فلن نعبد أو نستعبد بعد اليوم"، وجاء أول احتفال بعيد الفلاح اعترافا بدوره في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، وكان في عام 1957 عندما قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتوزيع عقود أراضي الإصلاح الزراعي في قرية الزعفرانة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حيث قام الزعيم الراحل بتوزيع 20 ألف فدان بعدد 8 آلاف عقد، وهو ما يعد إنصافا للفلاح.
"البهوتي" أول فلاح يتسلم من عبدالناصر عقد ملكية من الإصلاح الزراعي
كان محمد البهوتى، أول فلاح يتسلم من جمال عبدالناصر، عقد ملكية خمسة أفدنة من أرض الإصلاح الزراعي، وهو فلاح بسيط من قرية "بهوت" بالدقهلية، وكان بدر الشربينى، من "بهوت" أيضًا، ثانى فلاح يتسلم عقد ملكية أرضه.
وويرجع سبب اختيار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قرية الزعفرانة، لتكون أول قرية تطبق فيها قوانين الإصلاح الزراعي وتوزع الأراضى على فلاحيها، لأنها شهدت عام 1951، ثورة الفلاحين الأجراء على مالكي الأرض بسبب ما كانوا يلاقونه من ذل ومهانة.
"السيسي" يعيد عصر الفلاح بالحفاظ على الرقعة الزراعية
بعد سنوات عاش فيها الفلاح عصره الذهبي، بدأت تتراجع مهنة الفلاحة وانتقاص الأراضي الزراعية واستحواذ العمران عليها، وهي المعركة التي اتخذت فيها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوات جادة في مواجهة ملف التعدي على الأراضي الزراعية واعادة الرقعة الزراعية، حيث تعمل الحكومة على إعلاء شأن الفلاح من جديد، والتأكيد على حقه في حياة عادلة كريمة تليق بالإنسان المصرى، صانع التاريخ والحاضر والمستقبل.