إعلاميون: وسائل الإعلام خرقت حقوق الملكية الفكرية.. وعلى الجريدة ملاحقتها معنوياً

«عبدالعزيز»: تجاهل نَسب الانفرادات لأصحابها تراجع فى المعايير المهنية.. و«علم الدين»: « » تتعرض لعمليات سطو مستمرة

أكد خبراء إعلاميون أن طريقة معالجة وسائل الإعلام لموضوع «القبضة الإلكترونية للداخلية على وسائل التواصل الاجتماعى»، الذى انفرد به «الوطن» دون الإشارة للجريدة مصدر الانفراد، يعد سطواً على مجهود الجريدة، وإخلالاً بحقوق الملكية الفكرية، مؤكدين أحقية «الوطن» فى الرد على ذلك قانونياً ومعنوياً، من خلال الكتابة عن تلك الوسائل التى تحدثت عن الانفراد دون الإشارة لصاحبه الأصلى. وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن المعالجة الصحفية لوسائل الإعلام لانفراد «الوطن» بنشر موضوع «القبضة الإلكترونية للداخلية على وسائل التواصل الاجتماعى» تمت بشكل غير مهنى، مشيراً إلى أن السبب يتلخص فى تراجع المعايير المهنية فى الفترة الأخيرة بالإعلام المصرى، الأمر الذى أدى إلى ارتكاب أخطاء كبيرة منها عدم نَسب الانفرادات الصحفية والإعلامية لأصحابها.
وأوضح «عبدالعزيز»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن القبضة الإلكترونية لوزارة الداخلية، التى نشرت «الوطن» تفاصيلها، تمثل انفراداً كاملاً بالمعايير المهنية، لذا يجب ذكر اسم الجريدة فى معالجات ومتابعات وسائل الإعلام الأخرى، مضيفاً: «ينطبق على هذا الموضوع التعريف الكامل للانفراد بوصفه التفرد بالكشف عن وقائع أو معلومات تقع فى نطاق اهتمامات الجمهور وتعذر على المنافسين من الوسائل الإعلامية الأخرى الوصول إليها»، مشدداً على أن مثل هذه الانفرادات يجب نسبها لصاحب الانفراد، حفاظاً على الملكية الفكرية أولاً وتأكيداً للمسئولية عما جرى نشره ثانياً، وتعزيز قيمة التميز فى الأداء الإعلامى ثالثاً.
فيما قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، إن ما حدث يعد إخلالاً ونوعاً من عدم الالتزام بالمعايير المهنية، مضيفاً: «كان الأوجب بهذه الوسائل الإشارة لاسم جريدة الوطن لتحقيق معيار الإسناد فى التغطية»، مشيراً إلى أنها ليست الحالة الأولى التى تنفرد بها «الوطن» وتنقلها عنها وسائل أخرى دون الإشارة إليها.
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، إن نقل الوسائل الإعلامية لانفراد «الوطن» يتعارض تماماً مع قواعد ونصوص الملكية الفكرية، قائلة: «كل الوسائل الإعلامية التى لم تشِر إلى اسم الجريدة، ارتكبت جريمة بحكم القانون المنظم للملكية الفكرية الصادر سنة 2000». وأضافت أن هذه الوسائل تعمدت إجراء معالجات صحفية لانفراد «الوطن» دون الإشارة لها، موضحة أن احترام المبادئ والمعايير المهنية لا يقلل من شأن أى جريدة إذا نقلت من جريدة أخرى، وأن هذا كان سيكسبها احترام القارئ وثقت.
وأكدت «عبدالمجيد» أن جريدة «الوطن» يحق لها اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل وسيلة سطت على الانفراد، ولم تشِر إليها بالمعالجات الصحفية كصاحبة الانفراد، مفضلة عدم رفع قضايا على تلك الوسائل احتراماً لحقوق الزمالة، لافتة إلى أن العقاب المعنوى سيسبب أضراراً جسيمة لهذه الوسائل من خلال فقدان مصداقيتها لدى القارئ.