السيسي يؤكد تمسك مصر بحقوقها المائية باتفاق متوازن لملء سد إثيوبيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وأكّد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكداً الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.
وتناول اللقاء، مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.
ورحب الرئيس السيسي، بزيارة "بوريل" في إطار عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي وللروابط القوية التي تجمع الجانبين في ضوء التحديات المشتركة التي تواجهمها على ضفتي المتوسط، بالإضافة لكون الاتحاد أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر.
من جهته، أعرب جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً تحيات رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الرئيس، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها محوراً للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهما للاتحاد الأوروبي.
وتطرق اللقاء إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكّد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، مبينًا أنَّ مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية، مشددًا على دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مرواً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة "إعلان القاهرة".
من جهته، أكّد المسؤول الأوروبي الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية، ومثمناً الجهود المصرية المُقدرة لدى الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خاصة في مجالات استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر، وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، تمّ التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي الجماعي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لكل شعوب المنطقة، حيث أشاد المسئول الأوروبي بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة للتعامل والتخفيف من حدة التوتر بين الطرفين فيما يتعلق بقطاع غزة.