خبير صيدلي يحلل "لغز" فيرمونت: مخدر للاغتصاب ويفقد ذاكرة الضحية

قال الخبير الصيدلي هاني سامح، إن المادة الكيميائية التي وردت في تحقيقات جريمة فندق فيرمونت هي أحد العقاقير الكيميائية التي تتميز بتثبيط الجهاز العصبي، وتشتهر بإساءة استخدامها من قبل المراهقين في البارات والحفلات منذ تسعينات القرن الماضي وخلطه بالعصائر والمشروبات الساخنة والكحوليات.
وأوضح سامح أن تلك العقاقير وأحد أملاحها لها أعراض لاستخدامها تتمثل في النشوة وفقدان السيطرة على التحكم الجنسي وزيادة الرغبة والسكون، وبينما الآثار الجانبية تتمثل في التعرق وفقدان الإدراك والذاكرة والهلوسة والغيبوبة.
وأشار إلى أن تلك العقاقير محظورة دوليا وتخضع لضوابط مشددة، وأحد أملاح المادة مرخص تحت الجدول الثالث للأدوية المحظور تداولها من قبل الأغذية والأدوية الأمريكية في 2002 لعلاج النوم القهري ونوبات النوم المفاجئ النهارية وفق تصنيف مشدد.
ولفت إلى أن تلك المادة المشاع استخدامها بالفيرمونت، تُفرز طبيعيا في الدماغ بكميات ضئيلة جدا.
وقال إن عقاقير الاغتصاب ينتشر استخدامها على نطاق واسع بين عتاة المجرمين أصحاب المنظر الأنيق، للسيطرة على ضحاياهم من الفتيات اليافعات والمراهقات، حيث تتميز تلك المادة بانعدام اللون والطعم والرائحة وسهولة خلطها وذوبانها في جميع أنواع المشروبات، وغالبا ما يجري خلطها بالكحوليات لسرعة السيطرة على الضحايا.
وأضاف: "اشتهر تسميتها ب(حبة الاغتصاب) و(سُم الاغتصاب)، وسُم مواعدة الاغتصاب، وحبة النسيان، وحبة مسح الذاكرة، والفاليوم المكسيكي".
ونوه بأن أحد مصادر بيع هذا الدواء المحظور هو الإنترنت وتجارة الجريمة التي تتم عبره، مشيرا إلى أن زيادة الجرعة من هذه المادة تسبب تخديرا عميقا ونوبات صرع وغيبوبة وفشل تنفسي حاد وتؤدي للوفاة.
وأكد أن تلك المادة تتميز بامتصاص سريع ويبدأ مفعولها بعد عشر دقائق من تناولها مع قِصر مدة تواجدها بالبلازما، بما لا يتجاوز الساعة بما يصعب معه على أطباء الطوارئ كشف هذه المادة وسرعة معالجة من تناولها.
ويمكن الكشف عن تناول هذا السم بعد شهر من تناوله عن طريق تحاليل الشعر، وبعد ساعات من آخر تناول عن طريق تحاليل الدم ولعاب الفم وتحاليل البول.
وأضاف أن الطب الشرعي يعلم تماما أساليب الاغتصاب عن طريق العقاقير والمواد المستخدمة في ذلك، مشيرا إلى أن هذه العقاقير تجعل الضحية في نشوة بالغة ومنطلقة في الرقص والحركة والغناء مع الطلاقة في الحديث ثم تأتي "الدروخة" وفقدان الإدراك وشل المقاومة وتقضي عقاقير الاغتصاب، على 95 % من الذاكرة الحديثة للضحية.
وطالب سامح بإدراج عقاقير الاغتصاب بالجدول الأول للمواد المخدرة، وتطوير التشريعات لمواجهة عصابات الإتجار بها وتقديم الدعم والمشورة للمستهدفات والضحايا.
واستشهد بمقولة وردت ببحث علمي عن المسؤولية الجنائية عن تقديم مواد سامة أو ضارة في دراسة تحليلية مقارنة، جاء فيها" أنه يعد تقديم مواد سامة أو ضارة من قبيل الجرائم َ الحصينة، حيث يصعب الوقاية منها، وعادة ما ترتكب من قبل أشخاص مألوفين لدى المجني عليه ممن يثق بهم عادة ويأمن لهم. ونظرا لسهولة ارتكابها وإخفاء آثارها وصعوبة اكتشافها وتقديم الدليل عليها، إضافة لما تنطوي عليه من غدر ونذالة وخيانة للثقة والائتمان ودناءة في الأخلاق وجبن في السلوك، فقد دعا هذا بعض التشريعات إلى تشديد العقاب عليها، و دعا البعض الآخر إلى إفراد نصوص خاصة في تجريمها، تبين عناصرها المؤلفة ونظامها القانوني".