بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن التصالح في مخالفات البناء، مفتوح حتى نهاية سبتمبرالمقبل، ووفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020، يحظر التصالح فى مخالفات البناء فى الحالات التالية: - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة. - التعدى على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. - يحظر التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون - يمنع التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار - يمنع التصالح في الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل. - منع التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. - يحظر التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.