محامي شهداء الشرطة يطالب بتعويض مليون جنيه للضابط و600 ألف للأمين

"بباوي": يجب إلزام الداخلية بإنشاء صندوق تأمين

قال اللواء نبيل لوقا بباوي، محامي شهداء الشرطة والجيش، إنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، لإلزام وزارة الداخلية بإنشاء صندوق لتأمين أفراد هيئة الشرطة عند استشهادهم، وصرف تعويضات، حيث اختصمت الدعوى القضائية، رقم 58426 لسنة 68، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية.
وأضاف "بباوي" في تصريحات ل"الوطن": "نطالب الداخلية بأن تكفل تعويضًا لكل أسرة من أسر الضباط، سواء جيش أو شرطة، الذين يستشهدون أثناء تأدية عملهم، بقيمة مليون جنيه، وتخصيص 600 ألف جنيه لأمين الشرطة، وعلى قيادات الدولة أن تدرك أن أبناء مؤسستي الشرطة والقوات المسلحة، يؤدون واجبهم ويقدمون أرواحهم في سبيل قضيه الوطن، وبالتالي يجب أن تلتزم الدولة بتأمين أسرهم وحمايتهم من العوز".
وتساءل: "هل من المعقول أن يموت الضابط أو المجند، دون أن تجد أسرته ما يعولها ويكفيها، ولا يجد ابنه مصاريف للتعليم أو الزواج؟"، موضحًا أنه لا يجب الاكتفاء بترقية الضباط بعد استشهادهم، وإقامة الجنازات العسكرية، والمراسم الرسمية، إلى آخر ذلك من "شكليات"، حسب وصفه، لا تستفاد منها العائلة، خاصة أن المعاشات غير كافية، وقليله جدًا.
وقال "بباوي": "أدافع عن حقوق الشهداء من الضباط، لأنني كنت ضابطًا، وأشعر بقلق كل أسرة عليهم، وأنا على علاقة وطيده بأهالي الشهداء".