فرنسا: وضعنا أمام تركيا خطوطاً حمراء في شرقي المتوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إنه اتخذ موقفاً صارماً هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال، حسب رأيه.
وأضاف ماكرون: "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك. ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهماً: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان، التي تخوض مواجهة مع تركيا بشأن حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة.
بوريل: الاتحاد الأوروبي ثابت في دعمه لليونان وقبرص
وفي سياق متصل، حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.
وقال بوريل، إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية" لكنه ثابت في دعمه لليونان وقبرص في الأزمة.
وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة في شرق المتوسط.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً في العاصمة الألمانية "برلين" على طلب قبرص بفرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.
وحض بوريل، أنقرة على "الامتناع عن التحرك بشكل أحادي" كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.
وقال بوريل، بعد المحادثات: "اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر".
ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، أوضح المسؤول الأوروبي، أنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفناً أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".
وأشار بوريل، إلى أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، مضيفا أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.
ورحّبت أثينا، بتطورات اليوم، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام يونانية: "أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه: عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار".
وأضاف دندياس: "آمل أن تعود تركيا إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفية وانتهاك القانون الدولي".
لكن أنقرة ردت بغضب قائلةً إن دعم الاتحاد الأوروبي "غير المشروط" لما وصفتها بمواقف اليونان وقبرص "المبالغ فيها" تتجاهل مطالب أنقرة "المشروعة" و"تشكل بحد ذاتها مصدر توتر"، على حد قولها.