تداعيات محدودة على أرباح البنوك بسبب «ضريبة البورصة».. ومصرفيون: خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية

مصادر: البنوك ترحب بالقانون.. وخسائر البورصة فى يومين تتجاوز قيمة الضريبة

كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى عن أن القطاع المصرفى المصرى لم يبد أى رفض أو استياء حيال التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل الخاصة بفرض ضرائب بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية فى البورصة، التى رفع مجلس الوزراء النسخة النهائية منها إلى رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعتها من قبل مجلس الدولة، مؤكداً أن تأثيرها على البنوك سيكون محدوداً.
وقال المصدر إن البنوك تستثمر الأموال فى قنوات عديدة ومتنوعة، من بينها قروض الشركات والأفراد وأدوات الدين الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى سوق الأوراق المالية، لافتاً إلى أن فرض ضريبة بواقع 10% على أرباح الاستثمارات بغرض المتاجرة لن يمثل مشكلة أو عائقاً أمام الاستثمار فى البورصة بشكل عام، لافتاً إلى أن ما خسرته سوق المال خلال تعاملات اليومين الماضيين يفوق قيمة الضريبة المتوقعة خلال عام، وبالتالى فإن رفض المستثمرين تطبيق تلك الضريبة غير مبرر.
وأوضح أنه لن يتم المساس بأصل رأس المال وأن الضريبة ستفرض فقط على الأرباح، وهو أمر معمول به فى العالم كله، ويحقق نوعاً من العدالة التى نسعى إليها، خاصة مع زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأكد أن البنوك لم تبد أى اعتراض أو تعقيب على القانون لاتحاد بنوك مصر أو البنك المركزى حتى الآن، نظراً لأن القانون يعد بمثابة خطوة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية، وأن آثاره على أرباح البنوك محدودة من ناحية أخرى.
حلمى السعيد، مستشار الاستثمار ببنك مصر، قال إنه من المتوقع أن يؤثر فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للاستثمار فى البورصة على نتائج أعمال البنوك وتحديداً فيما يخص بند الأرباح، وذلك بمقدار نسبة الضريبة على استثمارات البنوك فى الأوراق المالية.
وأوضح حلمى أن التأثير المتوقع للضريبة على أرباح البنوك سيختلف من بنك إلى آخر، استناداً إلى حجم الأرباح المحققة على الاستثمارات بغرض المتاجرة، مشيراً إلى أن البنوك تدير محافظ استثمارية كبيرة فى سوق الأوراق المالية بغرض المتاجرة، بالإضافة إلى ما تملكه من استثمارات ضخمة طويلة الأجل فى الشركات.
وأضاف أن فرض ضريبة على إجمالى الأرباح الرأسمالية للاستثمار فى البورصة سيدفع شريحة قليلة جداً من المتعاملين فى السوق إلى تغيير نشاطهم الاستثمارى، والخروج باستثماراتهم من الأوراق المالية إلى أنشطة أخرى مثل الودائع المصرفية وغيرها من الأدوات منخفضة المخاطر. الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، قال إنه من الطبيعى أن تتأثر أرباح البنوك بفرض ضريبة على مكاسب الاستثمار فى البورصة إلا أنها ستكون محدودة مقارنة بالقطاعات الأخرى التى تنصب استثماراتها فى الأساس على تعاملات سوق الأوراق المالية. وأوضح أن الجانب الكبير من محافظ البنوك الاستثمارية يقع تحت بند الاستثمارات طويلة الأجل، فيما تمثل نسبة الاستثمارات بغرض المتاجرة، التى سيفرض عليها نسبة الضريبة «10%» كاملة، الجانب الأصغر من تلك المحافظ، وبالتالى فإن تداعيات تعديلات قانون ضريبة الدخل ستكون ضئيلة على صافى أرباح البنوك.
وأشار إلى أن تخفيض الضريبة على الاستثمارات طويلة الأجل والحصص التى تزيد على 25% من أسهم الشركات بواقع 50%، يدعم الاستثمار المباشر، لافتاً إلى أن عدم خضوع أسهم التوزيعات المجانية للضريبة ميزة إضافية، خاصة أن المساهمين فى البنوك دائماً يضغطون على الجمعيات العمومية لتوزيع الأرباح نقداً، فى حين أن البنوك تختلف عن الشركات الأخرى، حيث إنها فى حاجة مستمرة إلى دعم القاعدة الرأسمالية لتطوير مركزها المالى لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادى والتوسع فى التمويل، فى حين أن التوزيع النقدى لن يحقق ذلك، لافتاً إلى أن إعفاء التوزيعات المجانية من الضريبة سيخفف من ضغوط المساهمين على المؤسسات المالية.