تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الثلاثاء، عملية اقتراع محسومة سلفا لصالح الرئيس بشار الأسد، ونددت بها المعارضة السورية ودول غربية داعمة لها والأمم المتحدة التي اعتبرت أن من شأنها إطالة أمد الحرب في البلد المدمى. وتعد تلك الانتخابات التعددية الأولى في سوريا منذ نصف قرن، تاريخ وصول حزب البعث إلى الحكم، وتعاقب على رأس السلطة منذ مطلع السبعينات الرئيس حافظ الأسد ومن بعده نجله بشار عبر استفتاءات شعبية كانت نسبة التأييد فيها باستمرار تتجاوز 97%. وتتزامن الانتخابات مع تصعيد عسكري على الأرض، لا سيما في حلب، حيث تستمر حملة القصف الجوي التي يقوم بها النظام منذ أشهر حاصدة يوميا مزيدا من القتلى، بالإضافة إلى معارك عنيفة في ريف دمشق وريف حماة وريف أدلب ودرعا. وتجرى الانتخابات بموجب قانون يقفل الباب عمليا على ترشح أي معارض مقيم في الخارج، أذ ينص على ضرورة أن يكون المرشح مقيما في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة. وتواكب الانتخابات التي وصفتها المعارضة والدول الداعمة لها ب"المهزلة" و"المسرحية"، حملة في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ترفض ما سمته "انتخابات الدم" التي تجرى على دماء المواطنين وتهدف إلى منح شرعية لنظام يستهدف المدنيين، بحسب ناشطين، وكان الجيش الحر دعا قبل أيام إلى مقاطعة الانتخابات. ويخوض الانتخابات في مواجهة الأسد كل من عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والعضو السابق في المجلس حسان النوري اللذين تجنبا في حملتيهما الانتخابيتين التعرض لشخص الرئيس أو إدائه السياسي، مكتفيين بالحديث عن أخطاء في الأداء الاقتصادي والإداري والفساد.