إسراء عبد الفتاح: "القبضة الإلكترونية" لن تمنع السخرية من "القرارات المستفزة"

أبدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ،عضو الكتلة الوطنية، عدم استيعابها لما تم الإعلان عنه من عزم وزارة الداخلية إنشاء قطاع لمراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن "كل ما يدونه هؤلاء المستخدمين يكون في إطار العلنية الكاملة، ويستهدفون توصيله إلى أكبر قدر ممكن من متابعيهم".
وأضافت في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنها دشنت هاشتاج "احنا متراقبين" للسخرية من الإعلان عن هذه الخطوة، خاصة وأن "الأجهزة الأمنية لا تحتاج للتعاقد مع شركات وعمل مناقصات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه المواقع تتيح، من خلال آليات البحث فيها، الاطّلاع على كل ما يدونه مستخدموها عن أي موضوع بعينه".
وشددت عضو الكتلة الوطنية على رفضها الكامل ل"أية محاولات تستهدف اقتحام الحياة الحاصة لأي مواطن، من خلال مراقبة الواتس آب الخاص به مثلا، أو مراقبة المحادثات الخاصة بينه وبين شخص آخر، مؤكدة أن الأمر الوحيد الذي يمكن للاجهزة الأمنية رصده، هو أي كتابات أو تدوينات تحرّض على الإرهاب".
وتابعت "الحالة الوحيدة التي تتيح للأجهزة الأمنية مراقبة الحياة الخاصة للمواطنين، هو تعطيل دستور 2014 الذي يحظر تلك المراقبة شكلا ومضمونا، والإعلان عن وقف العمل به للظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أن "هذا سيكون امتدادا لخرقه المتمثل في إذاعة مكالمات خاصة لبعض الشخصيات على قنوات التليفزيون، دون توجيه اي اتهام لهم، أو حتى استدعائهم للتحقيق".
واختتمت تصريحاتها قائلة: "واهم من يظن أن الإعلان عن هذه الخطوة في هذا التوقيت، سيمنع المواطنين من انتقاد أية قرارات خاطئة أو مستفزة للرئيس القادم، أو أي مسؤول، وسيقلل السخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أن يعلم الجميع أن من شهدوا قتل أصدقائهم واعتقالهم، لن تخيفهم اية تهديدات من هذا القبيل".
وكانت "الوطن"، انفردت أمس، بنشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع وزارة الداخلية لمراقبة شبكات الإنترنت، المعروف ب"القبضة الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت عدة جوانب قانونية وسياسية.
ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح ل30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.