"اقتراحات النواب" توصي بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي تنتهي في يوم 30 سبتمبر المقبل، لمدة أخرى لمنح المواطنين الفرصة في تقديم الطلبات، حيث إنَّه وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإن يوم 30 سبتمبر هو آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق في مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن تخفيض رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، بما لا يجاوز الحد الأدنى للرسوم المحدد بالقانون، وذلك مراعاة للحالة الاجتماعية للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، ومد فترة تطبيق القانون لتقديم طلبات التصالح لمدة أخرى.
وأشار همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى أنَّ هناك مطالب عديدة من المواطنين بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء وإعادة النظر في التسعير مرة أخرى، ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في القرى والعزب والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكّد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أنَّ هناك ضرورة لمدة فترة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقديم الطلبات لفترة أخرى، لمنح الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، خاصة أنَّ القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء الحق في مد المهلة لفترة أخرى.