توصيات لبنانية بإغلاق عام لمدة أسبوعين والتشدد في إجراءات الوقاية

أوصت السلطات اللبنانية والجهات المعنية بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، باتخاذ قرار بالإغلاق العام في لبنان يشمل القطاعات الاقتصادية مع تقليل نسب الحضور في المدارس والجامعات، والتشدد في تدابير الوقاية، وذلك في سبيل الحد من تفشي الوباء.
وأوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لمجلس الوزراء اللبناني، بتنفيذ إغلاق جزئي للقطاعات الاقتصادية لمدة أسبوعين، واعتماد التعليم المدمج بحيث يكون العام الدراسي المرتقب جزءا منه حضوريا والجزء الآخر منه عن بُعد، على ألا تتعدى نسبة الحضور 50% من القدرة الاستيعابية القصوى في قاعات الدراسة ووسائل النقل المدرسية.
وطالبت اللجنة بإجراء تقييم للوضع الصحي عقب 3 أسابيع من تاريخ صدور هذه التوصية لاتخاذ القرار المناسب والتعديلات اللازمة، على ألا يبدأ العام الدراسي قبل الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر المقبل، وأن يكون بشكل تدريجي للمراحل التعليمية المختلفة.
ومن جانبه، أكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عاصم عراجي، في تصريحات لهما عقب اجتماع لأعضاء اللجنة بمجلس النواب، أن الوضع الوبائي في لبنان يقتضي إغلاق البلاد لمدة أسبوعين للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيران إلى أن إغلاق المطار ليس مطروحا في الوقت الحالي.
وأوضحا أن معدلات الإصابة بالوباء، التي شهدها لبنان في شهر أغسطس الجاري، تساوي وحدها نصف عدد الإصابات التي حدثت منذ وقوع الإصابة الأولى بالفيروس في 21 فبراير الماضي، ولفتا إلى أن هذا المؤشرات الوبائية "مقلقة للغاية" وأنه يتعين اتخاذ إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا بعدما أصبح لبنان في مرحلة متقدمة للغاية من الانتشار.
وأضافا أن التفشي الكبير للوباء في الآونة الأخيرة مرجعه عدم الالتزام المجتمعي بصورة كبيرة بالإرشادات الوقائية، وفي مقدمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، وعودة اللبنانيين إلى المناسبات الاجتماعية، مثل حفلات الزفاف وسرادق العزاء، إلى جانب عدم تطبيق الغرامة المالية على عدم ارتداء الشخص للكمامة، وكذلك الأمر بالنسبة لمن كان من المفترض أن يبقوا في الحجر المنزلي، ولكنهم خالطوا أشخاصا آخرين فتسببوا في نقل العدوى.
وأكدا أن الانفجار المدمر، الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، زاد من حالات الاختلاط بين الناس، وأن وقع الانفجار كان شديد الصعوبة على الأطباء وطاقم التمريض بعد امتلاء المستشفيات بالجرحى في وقت قياسي.