طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، واللجنة المعنية بمتابعة القانون وحل المشكلات الخاصة بالقطاع الصناعي في سياق القانون. وتقدمت الغرفة برئاسة محمد المهندس، بمذكرة رسمية للوزيرة، تؤكد خلالها أنّه لا تزال هناك شكاوى من أغلب أصحاب المصانع من الجهات التابعة للدولة والقطاع العام بعدم تفعيل قانون رقم (5) لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي وترفض تطبيقه. وأوضحت المذكرة أنّ المادة رقم 9 من القانون نصت على إنشاء لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى تنشأ بمجلس الوزراء وبرسائة الوزيرة ونص على أمانة فنية للجنة على أن تجتمع أسبوعيا لبحث الشكوى المقدمة. وأضافت المذكرة: "طلبنا الاستعانة باللجنة التي لم تجتمع منذ صدور القانون من 5 سنوات إلا مرة واحدة فقط، وطلبنا مرارا وتكرارا بعقد اللجنة ولكن لم نوفق لشيء مع الأسف". وطالبت الغرفة في المذكرة، الوزيرة بالتدخل لتنشيط الدور المنوط للجنة دعما للصناعة الوطنية ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعومة من بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة لرئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة الوطنية. وصدر القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، في فترة تولي وزير الصناعة الأسبق منير فخري عبدالنور، بغرض منح مزايا تفضيلية للمنتجات التي يتم تصنيعها محليا، بعد تزايد شكاوى الصناعة المحلية من اعتماد كثير من الجهات الحكومية على المنتجات المستوردة والأجنبية في المناقصات التي تجريها، ما أثر سلبا على الصناعة المصرية. ومن بين المهام التي حددها القانون للجنة تفضيل المنتج المحلي، إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التي تسري عليها أحكام القانون، بما في ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية، والأسباب التي دعت إلى ذلك وفقا لأحكام القانون، فضلا عن تلقي الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أي مخالفات لأحكام القانون وفحصها وإبداء الرأي فيها، وإخطار الجهات المعنية بما ينتهي إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب في الأحوال التي تقتضي ذلك. كما نص القانون على أن ترفع اللجنة تقريرا ربع سنوي إلى رئيس الوزراء، وإلى مجلس النواب بالنتائج والإحصائيات التي تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري، ومدى التزام الجهات التي يسري عليها القانون بتنفيذ أحكامه وبالإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق القانون على نمو الصناعة المصرية.
