"فرانس برس": انتشار أمني في إسطنبول في ذكرى احتجاجات "جيزي"

دعا خصوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنصارهم إلى الخروج إلى شوارع إسطنبول وكبرى مدن البلاد، اليوم، لإحياء الذكرى الأولى للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا، منددين، كما فعلوا السنة الماضية، ب"تسلط الحكومة" الإسلامية.
وكعادتها، حظرت الحكومة التجمع في ساحة تقسيم الرمزية في إسطنبول التي كانت نقطة انطلاق انتفاضة ربيع 2013، ما ينذر بأعمال عنف جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وبعد الظهر، هدد "أردوغان" في خطاب ألقاه في إسطنبول أمام الآلاف من أنصاره بتوقيف كل من يشارك في أحياء هذه الذكرى. وقال: "لن تتمكنوا من احتلال ساحة تقسيم كما فعلتم العام الماضي لأن عليكم احترام القانون".
وأضاف: "إذا توجهتم إلى الساحة فإن قوات الأمن تلقت تعليمات واضحة وستقوم بكل ما يلزم لحفظ الأمن".
ومنذ ساعات الصباح الأولى انتشر آلاف الشرطيين بالزي المدني وزي وحدات مكافحة الشغب في ساحة تقسيم تنفيذا لتعليمات بمنع أي تجمع فيها. وبلغ عدد رجال الأمن أكثر من 25 ألفا، إلى جانب خمسين عربة خراطيم المياه.
وقال حاكم إسطنبول حسين أفني موتلو هذا الأسبوع: "نعرف ما شهدته تركيا في يونيو الماضي ولا نريد تكرار ذلك". غير أنه خلافا للانتشار الذي اعتمد في الأول من مايو، ترك المجال مفتوحا لدخول الناس إلى تقسيم وحديقة جيزي صباحا.
وقد انطلقت من تلك الحديقة العامة الصغيرة شرارة الانتفاضة التي هزت لأول مرة أسس نظام أردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2003.
وفي الصباح الباكر من يوم 31 مايو 2013، اجتاحت الشرطة بعنف الحديقة التي كان فيها مئات الناشطين المدافعين عن البيئة يعارضون تدميرها في إطار مشروع إعادة تنظيم ساحة تقسيم.
وسرعان ما أدى قمع التحرك إلى انطلاق حملة احتجاج سياسية غير مسبوقة، وخرج في المجموع 3,5 ملايين تركي -عدد رسمي من الشرطة- للتظاهر ضد أردوغان خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو.
وسقط في تلك التظاهرات التي قمعت بشدة ثمانية قتلى وأكثر من ثمانية آلاف جريح واعتقل الآلاف. وبعد سنة لم يهدأ التوتر السياسي الذي اندلع من جيزي. غير أن أردوغان رغم فضيحة الفساد التي طالته في ديسمبر حقق فوزا واسعا في الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من مارس وأصبح يستعد لإعلان ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 و24 أغسطس المقبل والتي لن يواجه فيها أي خصم حقيقي يحرمه من الفوز.
ومنذ قضية "جيزي" عكف رئيس الحكومة على القضاء على أي حركة احتجاج بتقييد حرية الصحافة وتطهير جهاز الشرطة وإقرار قوانين قوبلت بالتنديد لأنها "تنتهك الحريات" وتشديد قبضته على القضاة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز صلاحيات أنصاره في أجهزة الاستخبارات.
وقال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عبد الكريم لاهيجي، منددا بأن "السلطات التركية بدأت حملة مطاردة شديدة ضد كل الذين تظاهروا أو رفعوا أصواتهم".
وندد أردوغان متسلحا بشعبيته مجددا الجمعة بمن وصفهم بأنهم "لصوص" جيزي. وأضاف أمام آلالاف من أنصاره الشبان في إسطنبول، أن "العنف يولد حيث ليس هناك فكر ولا أفكار، أناس جيزي هم الذين ليس لديهم فكر".
ولوح مجددا بنظرية التآمر على تركيا، وقال إن "المنظمات الإرهابية تلاعبت بشباب ضعيف أخلاقيا وماليا لتهاجم وحدتنا وتنال من اقتصادنا".