«خرج ولم يعد».. لكن «القانون لا يحمى المخطوفين»

بينما كانت ابنتها «سلمى» البالغة من العمر 5 سنوات، تلهو أمام فناء المنزل، خرجت والدتها «شيماء سلامة» لتُحضر لها الطعام، ثم عادت فلم تجدها، هرولت يميناً ويساراً وهى تصيح فى الجيران: «يا ناس بنتى فين مش لقياها»، ولم تجد مفراً من إبلاغ الأجهزة الأمنية بمدينة حلوان باختفاء الصغيرة. اختطاف «سلمى» لم يكن مجرد حادث فردى، فهناك العديد من الأسر تعيش مرارة غياب فلذات الأكباد.
«بلّغت الشرطة وخذلتنى، ماهما مش هيحسوا بحرقة قلبى على بنتى»، قالتها أم «سلمى» بعد أن طرقت جميع الأبواب، ولم تجد من يساعدها، فلجأت لنشر إعلانات عن ابنتها داخل حلوان وخارجها: «الناس شافوا بنتى تانى يوم فى السوق التجارى قاعدة على سلم صيدلية وبتعيط، فطبعت إعلانات فى كل حتة، وبرضه مارجعتش لحضنى»، ورغم مرور عام على اختفاء «سلمى» فإن قلب الأم لا يعرف اليأس، ويطمئنها دوماً بأن ابنتها ستعود لأحضانها: «قلبى بيقولى إن بنتى لسه عايشة، وربنا يقوينى على فراقها».
دعاء زايد، والدة الطفل أدهم محمد حجاج، الذى تم خطفه أثناء وجوده داخل إحدى قاعات الأفراح فى منطقة «مسطرد» تقول: «ياريتنى ما جيت من بورسعيد أحضر فرح، ده ابنى كان قدام عينيا وفص ملح وداب».
«خطفوا ابنى وهو عريس، الموتوسيكل رجع وهو مارجعش، ولا لحق يفرح بابنه»، قالتها ماجدة إسكندر، والدة شريف فكرى عبدالملاك، وأكدت أن ابنها تعرض للخطف أثناء تأدية عمله. اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمنى والاستراتيجى، أكد أن الكثير من جرائم الخطف لا يتم الكشف عنها بحجة أن الفاعل مجهول وبالتالى تسقط بالتقادم، وأخرى يتم كشفها ولا يعلن عنها لاعتبارات عائلية، بالإضافة إلى أن بعض المراكز وأقسام الشرطة فى الريف تنظر لحالات الخطف وكأنها حالة شرف لا يجوز التحدث فيها، وهذا ما يجعل مصير تلك القضايا حبيس الأدراج، لافتاً إلى أن بعض القوانين وعلى رأسها قانون الطفل تصدر من جهات ليست ذى صفة، وهى قوانين غير صارمة وتساعد على تفشى جريمة الخطف دون رجعة.