المركزي اللبناني يجمد حسابات رئيس ميناء بيروت

أعلن البنك المركزي اللبناني، تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ومدير الجمارك و5 آخرين على خلفية انفجار بيروت، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكشفت وثائق قضائية حصلت عليها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، حذر لسنوات من "الخطر البالغ" المتمثل في ترك نترات الأمونيوم في أحد عنابر التخزين في مرفأ بيروت.
وأظهرت وثائق المحكمة اللبنانية، التي تم الحصول عليها من خلال الناشط الحقوقي اللبناني البارز، وديع الأسمر، أن ضاهر طلب نقل "الشحنة الخطرة" من الميناء في أعوام 2014 و2015 و2016 و2017.
وكانت تقارير سابقة ل"سي إن إن"، أكدت أن سفينة مملوكة لروسيا، احتجزت في ميناء بيروت في خريف عام 2013، وكانت تحمل 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، وأطلق سراح طاقم السفينة فيما بعد، وتم نقل الشحنة إلى مستودع بالميناء.
وأظهرت الوثائق، أنه بعد احتجاز السفينة في عام 2014، طلب قاض لبناني نقل البضائع الخطرة "إلى مكان تخزين مناسب تحت الحراسة".
وعلى الرغم من تحذيرات مدير الجمارك اللبناني، بقيت نترات الأمونيوم في الميناء لمدة سبع سنوات أخرى.
وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت أن التحقيقات الأولية في حادث التفجير بميناء بيروت، أظهرت أن شحنة من نترات الأمونيوم يصل حجمها إلى 2750 طنًا، تسببت في الحادث الضخم.
وكتب بدري ضاهر، في رسالته في عام 2016، أنه "بسبب الخطر البالغ الذي تمثله هذه العناصر المخزنة في ظروف مناخية غير مناسبة، نكرر طلبنا إلى سلطات الميناء بإعادة تصدير البضائع على الفور للحفاظ على سلامة الميناء والعاملين فيه".
وكشف ضاهر في الرسائل أيضًا أن الميناء حاول بيع نترات الأمونيوم للجيش اللبناني ولشركة المتفجرات اللبنانية ولكن دون جدوى، مضيفًا: "أبلغنا الجيش اللبناني أنه لا يحتاج إلى نترات الأمونيوم".
وفي رسالة عام 2017، أشار مدير الجمارك اللبنانية، إلى محاولاته المتكررة للتخلص من تلك الشحنة، مؤكدًا، انه أرسل 6 رسائل للمطالبة بنقل تلك الشحنة من الميناء، "لم يكن ينبغي على هيئة الميناء السماح للسفينة بتفريغ المواد الكيميائية في الميناء"، لافتًا إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى موزمبيق وليس لبنان.