الحكومة توافق على 14 مشروع قانون.. أبرزها صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على 14 مشروع قانون خلال اجتماعه اليوم، وجاءت كالتالي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".
ونص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ووفقاً للقانون، "يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ 15 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والمهارات الحسابية للكبار، إلى جانب تدريب المعلمين الجُدد، ودعم برنامج القراءة الإصلاحي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/7/2020.
ويهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالي الحالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحي حكومي يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، وكذلك الندوات المشتركة بين البلدين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع، والتي منها دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية، وكذا تحسين السلوكيات الصحية المختارة، ودعم سياسات التخطيط، واتخاذ القرار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين و426 ألف دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجموعات المستهدفة بصعيد مصر، وكذا العمل على دمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، إلى جانب تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية. ونص مشروع القرار على أن يُعاد تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية (OUDA)، وفقاً لأحكام هذا القرار، وتكون مستقلة فنيا ومالياً وإدارياً، وتتبع الوحدة الوزير المختص بالتعاون الدوليّ.
وتهدف الوحدة إلى تحقيق أقصى استفادة من المعونات الرسمية المقدمة لجمهورية مصر العربية، من خلال تسيير وإنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية المُمولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أو بالمشاركة معه أو مع غيره من الجهات المانحة.
وأورد مشروع القرار عدداً من مهام الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، منها تسيير مشروعات التنمية ومساعدة الجهات الوطنية المنفذة على تحقيق أهداف المشروعات والمساعدة في وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات التنمية الممولة من الجهات المانحة بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى جانب إجراء الاتصالات مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية والمختصة للمساهمة في متابعة وتنفيذ المشروعات الممولة من المنح الأجنبية والتي تقوم الوحدة بتسييرها، وكذا وضع النظم الكفيلة بدعم قدرة وزارة التعاون الدولي على متابعة تنفيذ وتقييم مشروعات المعونة الانمائية وتقديم التوصيات اللازمة لضمان أقصى استفادة منها، وذلك بصفة دورية.
كما تتضمن مهام الوحدة إعداد وتوفير الكوادر البشرية الوطنية من ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة العالية لإدارة هذه المشروعات وفق الشروط والضوابط التي يقترحها الوزير المختص، بالتعاون الدولي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وإتاحتها للوزارات والجهات المعنية المنفذة للمشروع في حالة طلبها ذلك، بالإضافة إلى المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج التنفيذية لرفع مستوى القوى البشرية في المؤسسات الوطنية المتلقية للمعونة الرسمية في حالة طلبها ذلك.
ووفقاً لمشروع القرار، يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من الوزير المختص بالتعاون الدولي بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويعاون المدير التنفيذي عدد من الخبراء وذوي الكفاءات يتم اختيارهم وتعيينهم وتنظيم شئونهم الوظيفية وفقاً للشروط والضوابط التي يقترحها الوزير المختص بالتعاون الدولي، ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2018 بإنشاء كلية التربية الرياضية (بنات) جامعة بنها، وتعديل مسمى كلية التربية الرياضية (بنين)؛ لتصبح "كلية التربية الرياضية جامعة بنها".
كما وافق المجلس على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق؛ ليصبح " كلية الدراسات الآسيوية العليا".
ووافق مجلس الوزراء على تجديد العقد المبرم بين محافظة شمال سيناء وشركة كير سرفيس؛ وذلك للقيام بأعمال النظافة بمدينة العريش لمدة خمس سنوات تبدأ في 16/2/2021، بذات الشروط وأسعار التعاقد.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (67)، المنعقدة بتاريخ 27/7/2020، بعدد 27 موضوعا.
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2019-2020 بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولي أمره من المقيمين فعليا في محافظة شمال سيناء قبل الامتحانات.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الوطنية، للقيام بأعمال تصميم وتنفيذ التطوير وإعادة تأهيل أحد المباني بجوار جامعة القاهرة، ليصبح مركزاً للإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال.