أحمد الحريري: بيروت تنزف وجرحها مفتوح لكنها ستبقى مدينة الحياة

غرد أمين عام "تيار المستقبل" في لبنان، أحمد الحريري عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "‏لا فرق إذا كانت "الوسيلة" إهمالا في التخزين وكان "المفجر" متواطئا في التدمير ‏وكان الصاعق مضبوطا على مؤامرة في التوقيت، فالنتيجة واحدة وهي أن بيروت تنزف وجرحها مفتوح، ولكنها لن تستسلم وستبقى أم الشرائع وعروسة البحر ومدينة الحضارة والحياة"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وارتفع عدد قتلى انفجار ميناء بيروت إلى 135 قتيلًا و5000 جريح، فيما أشارت مصادر وزارية، اليوم، إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزلي.
وأكدت المصادر، أن الجيش اللبناني سيشرف على الاعتقال المنزلي لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء أثر اجتماع استثنائي: "يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أياً كان" منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار.
وأعلنت الداخلية اللبنانية، أن التحقيق بانفجار المرفأ سيستغرق 5 أيام، وأن المسؤول سيحاسب.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن "نتائج التحقيق في انفجار بيروت يجب أن تكون سريعة"، مؤكدا أن هذا "الملف له الأولوية"، داعيا إلى "وقف السجالات السياسية".
وفي كلمته، تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، "بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت". وأشار إلى أن "لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة".
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مدير عام الجمارك بدري ضاهر، علمه بوجود مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر ميناء بيروت، بل إنه تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
وكشف ضاهر، أنه قدم قبل هذا الطلب 8 طلبات، الأول كان في 27 يناير 2014، تلاه آخر في 5 ديسمبر من العام نفسه.
وتوالت الطلبات بعد ذلك بتواريخ من بينها 20 مايو عام 2016، و13 أكتوبر من العام نفسه، فضلا عن 19 يوليو عام 2017، مشيرا إلى أن القضاء لم يتحرك أمام الخطابات التي أرسلها.
وأشار مدير الجمارك، إلى أنه طلب من الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية نيترات الأمونيوم، التي أفرغت من إحدى البواخر لخطورتها الشديدة، واقترح ضاهر بيع هذه الكمية إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وفقًا لاقتراح لقيادة الجيش، التي كشفت بدورها على الشحنة، على حد قوله.