"تشريعية النواب" توافق على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بنقل البضائع

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.
وأكّدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة، وتنص على: "ووافق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية وذلك للتحفظ بشرط التصديق".
تهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية في هذا المجال، وذلك بالتوازي مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية، ويحتوى نظام النقل البري الدولي على 5 شروط أساسية تشكل الدعامات الخمس التي يقوم عليها نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي والتي تتمثل في وجوب توافر الآتي:
أ: نقل البضائع يناقلات أو حاويات أمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنية.
ب: تغطية الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة بضمان معترف به دوليًا طوال الرحلة.
ج: أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل بري دولي مقبول دوليًا ومستعمل فى بلد المغادرة ويعمل بمثابة وثيقة جمركية في بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد.
د: أن تقبل جميع بلدان المرور العابر وبلد المقصد تدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد المغادرة.
ه: النفاذ إلى إجراءات النقل الدولي البري المتاحة أمام الجمعيات الوطنية من أجل إصدار بطاقات النقل البري وأمام الأشخاص الطبيعين والقانونيين من أجل استخدام بطاقات النقل البري الدولي.
ووفقًا للاتفاقية، لا تخضع البضائع المنقولة بموجب إجراءات النقل البري الدولي عند مكتب بجمارك العبور لما يلي:
- تسديد أو إيداع رسوم وضرائب الاستيراد والتصدير.
- الفحص إلا في حالة الاشتباه بوجود مخالفة.