الصيادلة الحكوميون يجتمعون الثلاثاء لبحث أزمة العهدة ومناقشة الكادر

مجلس «النقابة» يقدم بلاغات للنيابة ومباحث التموين ضد شركات التوزيع لمخالفتها قرار تسعير الدواء

دعت لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، رؤساء ومقررى لجان الصيادلة الحكوميين، بالنقابات الفرعية إلى اجتماع عاجل الثلاثاء المقبل، بمقر النقابة العامة، لبحث آليات تفعيل القرار رقم 496، الخاص بإلغاء العهدة عن الصيدلى، وعرض آخر ما توصلوا إليه فى مشروع الكادر، ومناقشة وجهة نظر النقابات الفرعية فى المشروع.
وطالب الدكتور علاء الصغير، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، وعضو لجنة مشروع الكادر، جميع الصيادلة الحكوميين بتفعيل القرار رقم 496، ليصبح مراقب عهدة، وليس صاحب عهدة، وأكد أن كادر المهن الطبية، لن يميز أحداً داخل الكادر من أعضاء الهيئة الطبية، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الوضع المالى والمهنى لأعضاء الهيئة الطبية، والهيئات المعاونة.
وأضاف الصغير، أن مشروع القانون عرض فى مادته الأولى، تعريف الهيئة الطبية على أنها جموع العاملين فى المنشأة الطبية من أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وإخصائيى العلاج الطبيعى، كما ساوى القانون بين جميع أعضاء الهيئة الطبية، لما للجميع من دور فعال داخل المنظومة الصحية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمريض المصرى.
وأوضح أن المسودة النهائية للمشروع لن يجرى اعتمادها إلا بعد الرجوع للصيادلة الحكوميين، وعرضها عليهم للوصول إلى صيغة تحقق ما يهدفون إليه وأعضاء الفريق الطبى.
من جهة أخرى، قرر مجلس نقابة الصيادلة، تقديم بلاغات للنيابة العامة، ومذكرات لمباحث التموين بمخالفات مديرى شركات توزيع الأدوية، للقرار الوزارى رقم 499، بتسعير الأدوية، ورفع هامش ربح الصيدلى، وأعلنت النقابة البدء فى مقاطعة شركة «فارما أوفرسيز» فى مختلف محافظات الجمهورية، لرفضها تنفيذ القرار، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفعلى للقرار.
وأكد المجلس أنه سيخاطب الدكتور مصطفى حامد، وزير الصحة، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لمطالبتهم بإجبار الشركات على تنفيذ القرار الوزارى حفاظاً على هيبة الدولة والقانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنه سيجرى الدعوة لجمعية عمومية طارئة فى حال عدم تنفيذ القرار.