النائب العام السوداني يصدر بيانا بشأن مجزرة ضباط رمضان

أصدر النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، يوم السبت، بيانا بشأن مقبرة جماعية تضم رفات 28 ضابطا من القوات المسلحة تم إعدامهم خارج إطار القضاء سنة 1990، بعد وصول الرئيس السابق، عمر البشير، إلى السلطة.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح صحفي، أن فريقا مكونا من 23 خبيراً يشملون كافة التخصصات من علماء الآثار والجيولوجيا والطب العدلي والأدلة الجنائية، يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش وتحديد أسباب الوفاة المحتملة وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".
وأضاف النائب العام في السودان أن الخبراء يقومون أيضا برفع عينات لأجل إجراء فحوص الحمض النووي (DNA).
وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قالت النيابة العامة في السودان إن السلطات عثرت في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة الخرطوم على رفات 28 ضابطاً شاركوا في 1990 في تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ضد عمر البشير.
وذكرت النيابة العامة في بيان أنها "تمكّنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البيّنات إلى أنّها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تمّ قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية"، مشيرة إلى أنّ تحديد مكان هذه المقبرة تمّ عقب جهد استمر لمدة 3 أسابيع".
وبعد أشهر معدودة من انقلاب البشير على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي واستيلائه على الحكم في 30 يونيو 1989، قاد ضباط بالجيش السوداني تحركاً تحت مسمى حركة الخلاص الوطني في أبريل 1990.
ولم تنجح الحركة في تحقيق أهدافها وتم القبض على عناصرها في صبيحة 28 رمضان، وأعدم نظام البشير هؤلاء الضباط دون تقديمهم للمحاكمة، مع إخفاء جثثهم وأغراضهم الشخصية.
ووفقا لروايات موثوقة فقد تم إعدام الضباط بعد محاكمة استمرت 30 دقيقة فقط بعد فشل محاولة انقلابية قاموا بها في 28 رمضان من عام 1990.
وكان من بين الضباط قادة وطيارون على مستوى عال من الكفاءة والقدرة القتالية بحسب مقطع مسرب تضمن اعتراف البشير نفسه بذلك خلال اجتماع لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان.