النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المترولوجيا لتسهيل التبادل التجاري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة "المترولوجيا".
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور سامي هاشم، ومكاتب لجان: الصناعة، الشؤون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن المشروع سيعمل على رفع مستوى وحدات القياس والمعايرة القومية لتسهيل عمليات التبادل التجارى، وإزالة العوائق الفنية للتجارة الخارجية مع السوق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
يهدف مشروع القانون المعروض إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.. وإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.. ودعم الصناعات الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.. وبما أن مصر لديها معهد قومى للقياس وملتزمة بالاتفاق الذى وقعت عليه وحتى يكون المنتج المصرى معترفاً به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لا بد للمعهد أن يشارك فى منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومى كان يجب أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دولياً، ولكى يتم الاعتراف بالمنتج المصرى.وانتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار، وثلاثة فصول لمشروع القانون المرافق..مواد الإصدار: وتضمنت المادة الأولى نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة " المترولوجيا، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه .
وأعطت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البحث العلمى، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما تضمنت المادة الثالثة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مواد مشروع القانون المرافق..
تعريفات وأحكام عامة:
ونصت المادة (1) على تعريف بعض المصطلحات التي تتعلق بأعمال القياس والمعايرة "المترولوجيا" وبعض العبارات المرتبطة بمجالات المترولوجيا والجودة والاختصاصات المرتبطة بتلك المجالات كمنظومة (منظومة المترولوجيا، المترولوجيا العلمية، المترولوجيا الصناعية، المترولوجيا القانونية، المجلس، الجهات، المنظمة، المؤتمر، النظام الدولى للوحدات، المعايرة، معايير القياس، المواد المرجعية، اللايقين، تقييم المطابقة، الإسناد المترولوجى.
وأتاحت المادة (2) نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية بشرط عدم الاخلال بمقتضيات الأمن القومى.والإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتنظيم ما يتعلق بالمتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها على المنتجات سابقة التعبئة، مع تحديد أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية، بالإضافة إلى الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية لأجهزة الوزن والقياس وعدم الجواز لأى شخص أو جهة استخدام أى أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وحددت المادة (3) وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية، التي يحددها المجلس الوطنى، والوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس الوطنى، وأية وحدات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على المجلس الوطنى.كما حظرت استخدام أي وحدات قياس أخرى بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.
وأكدت مادة (4) على وجوب إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في مراحلها المختلفة، وتنظيم اللائحة التنفيذية للإجراءات والضوابط الواجبة الإتباع عند تقييم إجراء المطابقة.
الفصل الثانى.. الجهات المسئولة عن تنظيم أعمال المترولوجيا..
المجلس الوطنى للمترولوجيا:
تضمنت مادة (5) إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا موضحة مقره وتشكيله، وأعطت لرئيسه الحق في أن يدعو لحضور جلساته من يرى من ذوى الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات، كما أجازت للمجلس أن ينشئ فروعاً أخرى له بأى من محافظات الجمهورية.
وحددت مادة (6) تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطنى للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها.
وتشمل اختصاصات المجلس الوطنى للمترولوجيا، وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وكافة الأمور ذات الصلة بتنظيم أنظمة المترولوجيا، والتزام كافة الجهات العاملة في مجال المترولوجيا بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات، وإستراتيجيات، وما للمجلس الوطنى من مكنة تشكيل لجنة أو أكثر لمراجعة تطبيق هذه الضوابط والسياسات والاستراتيجيات.وتشكيل لجنة استشارية للمجلس الوطنى للمترولوجيا بقرار من رئيس المجلس وعدد أعضائها، واختصاصات هذه اللجنة ومدتها، وقرار تحديد رئيس اللجنة ومدته.
وبين مشروع القانون ما يقوم به المعهد القومى للمعايرة من مهام في مجال القياس والمعايرة، وأية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على المجلس الوطنى.. وما تقوم به مصلحة دمغ المصوغات والموازين من مهام وفقا لأحكام هذا القانون.. وللمجلس الوطنى سلطة جوازية فى تحديد جهات أخرى تتولى القيام بمهام محددة متعلقة بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مع مراعاة مقتضيات الحفاظ على الأمن القومى.
ويتعلق الفصل الثالث بالعقوبات المقررة لكل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.