رئيس "التأمين على السيارات":الدولة لن تتخلى عن متضرري حادث الإسماعيلية

علق إبراهيم لبيب رئيس مجمع التأمين على السيارات الإجباري، على تعويض أصحاب السيارات المتفحمة في الحادث الذي وقع على خط البترول في طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، بأن الدولة والتأمين لن يتخليا أو يبخلا عن المواطنين تحت أي ظرف.
وقال لبيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، إن التأمين له دور مهم جدا عندما يكون هناك وثائق تأمينية تم إعدادها حسب التغطيات الموجودة حتى يتم صرف التعويض للمتضررين ولكن حتى الآن تحقيقات النيابة ما زالت جارية وهي لم تصدر قرارا نهائيا لتوضح السبب الحقيقي لانفجار خط البترول.
وأضاف أن هناك تغطيات تأمينية على حسب قرار النيابة، "أن لو في مقاول زي ما قيل هو المتسبب في كسر الخط فمن الطبيعي أن تكون لديه وثيقة تأمينية تغطي المسؤولية المدنية قبل النيابة وهنا الموضوع بيروح ناحية مقاول وخط أنابيب بترول بوثيقة تأمين، وإذا كان الموضوع كان مجرد انفجار ساعتها بنتكلم في وثيقة تأمين على شركة البترول المسؤولة عن الخط".
وتابع، أن هناك إجراءات ووسائل تأمين متعددة تختلف على حسب المتسبب في الحادث، وأنه يجب على كل متضرر من الحادث أن يحرر محضر شرطة من الجهة المختصة، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة وملكية السيارة التي حدث فيها التلف سواء جزئي أو كلي ونرجع لشركة التأمين المؤمنة على السيارة وهو نوع من التأمين يسمى "التأمين التكميلي على جسم السيارة فقط".
واستكمل، أنه إذا كان هناك أشخاص غير مؤمِّنين على سياراتهم فيأتي دور الدولة هنا وأنها لن تتخلى عنهم وسيتم تعويضهم، وإذا كان التلف كلي يأخذ قيمة السيارة بالكامل من شركة التأمين أو القيمة السوقية لها، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث إصابات أو وفيات بسبب الحادث يتم صرف تعويضات لهم ولذويهم من صندوق الحوادث المجهلة طبقا للضوابط القانونية وبحد أقصى 40 ألف جنيه بعد تقديم المستندات المطلوبة.