وزير الإسكان: الحد الأقصى لقيمة التصالح 25% من المخالفة الإجمالية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجامعات المختلفة ستضع الشروط البنائية والتخطيطية لاسترجاع الوجه الحضاري للعمران في مصر، وسيتم عقد جلسات مع المحافظين والجامعات لتكليف كل جامعة في نطاقها الجغرافي لإعادة مراجعة الدراسات البنائية والتخطيطية حتى يحدث فوضى في البناء.
وأضاف "الجزار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن قانون التصالح صدر في 2019 وانقضت المدة الزمنية الموضوعة وتم إعادة تجديد المدة في 2020 وتنتهي المدة في 30 سبتمبر المقبل، وهي فترة متاحة للمواطنين للتصالح، لافتا إلى أن دفع جدية التصالح هو قرار كاشف لحقيقة التصالح.
وأوضح أن البعض يسيء لقرار التصالح، لافتا إلى أن قيمة التصالح ثابتة وواحدة وفقا للحسابات التي وضعتها اللجان، حيث سيدفع مقدم طلب التصالح الحد الأقصى لقيمة التصالح وهي 25% من قيمة المخالفات الإجمالية.