الإعلان الدستورى المكمل: «الشعب» يسحب الثقة.. والرئيس يحل البرلمان

«الحرية والعدالة» يعترض على صلاحيات الرئيس.. و«البرادعى»: الإعلان عودة للنظام القديم.. وشاهين: «العسكرى لن يجتمع مع أحد والله أعلم»

حصلت «الوطن» على تفاصيل المسودة الأولية للإعلان الدستورى المكمل التى شارك فى وضعها عدد من الأحزاب خلال اجتماع مصغر، عُقد مساء أمس الأول، على أن تناقش اليوم (السبت) تمهيداً لإرسالها إلى المجلس العسكرى قبل إصدارها، فيما علق اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، على نبأ قرب إصدار الإعلان بقوله «الله أعلم».
وتنص المسودة على أن يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة مقابل أن يكون للرئيس حق حل البرلمان، ونظام مختلط يعين فيه الرئيس وزراء العدل والداخلية والدفاع والخارجية، وبقية الوزارات لرئيس الحكومة، مع تشكيل مجلس الدفاع الوطنى لمناقشة ميزانية القوات المسلحة من خلاله، وقالت مصادر إن حزب الحرية والعدالة اعترض على إعطاء الرئيس حق حل البرلمان.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، إن الأحزاب التى شاركت فى وضع المسودة هى «الحرية والعدالة والنور والوسط والكرامة والوفد وغد الثورة والبناء والتنمية والحضارة». وأوضح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس «الحرية والعدالة»، ل«الوطن»: «ما زلنا نتشاور حول إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس، لكننا نرى أنه لا حاجة إليه لأن الإعلان الحالى يحدد بالفعل هذه الصلاحيات».
وكشف سيد مصطفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، أن الإعلان سيتركز على محورين أولهما العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان، والثانى وضع القوات المسلحة الذى لن يخرج عن دستور 71.
ورفض الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب «الدستور»، إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً فى وجود البرلمان، واعتبر فى تعليق له على موقع «تويتر» أنه إحلال للنظام القديم.
فى المقابل، قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إن المجلس العسكرى لم يحسم أمره بخصوص إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس. وأوضح فى تصريح ل«الوطن» أن المجلس من حقه إصدار هذا الإعلان فى ظل وجود البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس الشعب يتولى التشريع وسن القوانين بينما يتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد وبالتالى يحق له اتخاذ ما يراه مناسباً.
وحول ما تردد عن صدور إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس خلال الساعات القليلة المقبلة قال شاهين «الله أعلم»، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن الإعلان الحالى يكفى ويصلح حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وعن اجتماع العسكرى بالقوى السياسية للاتفاق على صيغة الإعلان المكمل قال شاهين «مين قال إن المجلس العسكرى هيجتمع مع حد، نحن ننتظر فقط ما ستسفر عنه مشاورات الأحزاب، ونشاهد مثل بقية المصريين تصريحاتهم فى وسائل الإعلام، لكننا لن نلتقى بهم».