دفاع "نائب وطني" في موقعة الجمل: شهادة صفوت حجازي ظنية والأدلة تناقض نفسها

المحامي: شيحة كان في مدينة نصر وقت الواقعة "بيحمي ماله وحاله"

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار حسن عبد الله إلى مرافعة محمد الشريف دفاع المتهم الرابع عشر "أحمد حمادة شيحة" عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، الذي دفع ببطلان قرار الندب 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الاستئناف، كما شكك في شهادة الشهود فوصف شهادة الداعية الإسلامي صفوت حجازى بأنها "ظن واستنتاج".
كما دفع الشريف ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين رقمي 5 و6 الواردين في قائمة أدلة الثبوت، لإدلائهما بالشهادة في ظروف غير طبيعية، ولكونهم يكنون العداء للحزب المنحل وأعضائه؛ حيث جاءت شهادتهم بالتسامع، مؤكدًا أن البلاغ المقدم ضد موكله كان نكاية في الحزب الوطني وفي فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفا أن الشاهد الأساسي ضد موكله وهو "وائل حافظ"، تربطه صلة قرابة بمحامي يعمل في مكتب "علاء عبد المنعم"، منافس "أحمد شيحة" في الانتخابات، ووصف شهادته بالزور و"غير معقولة".
وأضاف أن الأدلة في القضية تناقض نفسها، لأن الشاهد ذكر أنه سمع بدفع "شيحة" 300 جنيه للبلطجية من شخص يدعى "عربي"، في حين أن الأخير كتب إقرارا بعدم حدوث ذلك الكلام وسلمه للقاضي، وعند مواجهة الشاهد بهذا الإقرار أجاب بأنه "تم تفسير كلامه بشكل خاطئ"، ما يفضح كذب الشاهد، ووصفه بالشاهد المأجور.
وأكد الدفاع أن موكله كان في مدينة نصر وقت أحداث الواقعة ليحمي مشروعه و"موله التجاري" بعد سلسلة حوادث النهب التي تعرضت لها المحلات الكبرى خلال الأحداث، وتساءل "كيف يترك موكلي حاله وماله ويذهب بصحبة بلطجية للتعدي على المتظاهرين"؟.
وفي ختام مرافعته، قدم "الشريف" للمحكمة صورًا رسمية من قضايا وبلاغات بين موكله والشاهد "علاء عبد المنعم" تؤكد على وجود نزاعات وخلافات قديمة لا تزال في المحاكم لم يُفصل فيها بعد، منذ انتخابات 2005.