بدأت وزارة الإسكان مفاوضاتها مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل بناء وحدات الإسكان الاجتماعى خلال 4 سنوات. وعلمت «الوطن» أن مسئولى البنك الدولى الذين زاروا القاهرة بداية الشهر الحالى أكدوا للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أنه سيتم الرد على طلب الحكومة خلال أسابيع، وبعدها سيتم عقد جلسات ثنائية بين الطرفين لتحديد سعر العائد على القرض وفترة سداده. وقالت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان ل«الوطن» إن وزير الإسكان حدد خلال لقائه مع مسئولى البنك الدولى الأسبوع الماضى قيمة القرض المطلوب، إلا أن مسئولى البنك الدولى طلبوا بعض التوضيحات حول مشروع الإسكان الاجتماعى وكيفية إدارته، لتحديد إذا كانت طريقة بناء وتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى تتوافق مع معايير البنك الدولى أم لا. وأكدت المصادر أن الوزير طلب، خلال الاجتماع، تركيز دعم البنك الدولى على خطة الوزارة لتنفيذ المشروعات قصيرة المدى، مع الاهتمام بشكل رئيسى بمشروع الإسكان الاجتماعى. وأوضحت أن مسئولى البنك الدولى أبدوا لوزير الإسكان بعض المخاوف حول سوء إدارة مشروع الإسكان الاجتماعى، خاصة أن مشروعات الإسكان القومية التى تبنتها الحكومات المصرية خلال العشر سنوات الماضية لاقت انتقادات واسعة بسبب التأخير فى التنفيذ، واستدلوا على ذلك بأزمة مشروع «ابنى بيتك» الذى لم تنته الحكومة من توصيل المرافق له حتى الآن رغم مرور 3 سنوات على الجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه. ووفقاً للمصادر فإن وزير الإسكان رد على مسئولى البنك بأن الوزارة قامت بدراسة تجربة مشروع «ابنى بيتك» بإيجابياتها وسلبياتها، حتى لا تتكرر المشكلات التى حدثت به، سواء تأخر توصيل المرافق، أو توفير الخدمات.