الرئيس الأمريكي: نخوض معركة لإنقاذ تراثنا وتاريخنا

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غضبا متزايدا" حيال الصين بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بينما أشاهد الوباء ينشر وجهه القبيح في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الضرر الهائل الذي ألحقه بالولايات المتحدة، أصبحت غاضبا أكثر فأكثر من الصين يمكن للناس رؤيته، ويمكنني أن أشعر به".
وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تخوض معركة لإنقاذ تراثها وتاريخها وعظمتها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
ولطالما الرئيس الأمريكي حمّل الصين مسؤولية تفشي كورونا المستجد حول العالم، معتبرا أنها أخفت معلومات حول المرض منذ بداية انتشاره في ديسمبر من العام الماضي.
وتأتي تغريدة ترامب بالتزامن مع إيقاف 16 ولاية على الأقل، خطط إعادة الفتح أو التراجع عنها، بعد رصد زيادات كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس في مناطق واسعة من الولايات المتحدة.

ومع اقتراب احتفالات عيد الاستقلال في 4 يوليو، حيث يحتشد الناس لمشاهدة الألعاب النارية، أو في منازلهم للاحتفال، يخشى المسؤولون تكرار المشاكل التي حدثت في يوم الذكرى، من خطر التجمعات التي يمكن أن تؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس، وتسبب "كوفيد-19" في ضرر بالغ للاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة "ستقف إلى جانب شعب هونج كونج" وسترد على "هجمات الصين على حرياته".
وقال بومبيو في بيان، إن "قرار الحزب الشيوعي الصيني تطبيق تشريعاته القاسية للأمن القومي على هونج كونج يدمر الحكم الذاتي لها"، متهما الصين بانتهاك شروط الإعلان المشترك بشأن هونج كونج الموقع مع بريطانيا عام 1984.
وأضاف المسؤول الأمريكي، أن "الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف إلى جانب شعب هونج كونج المحب للحرية وسترد على هجمات بكين على حريات التعبير والصحافة والتجمع وعلى سيادة القانون"، مشيرا إلى أن تلك الحريات ساهمت في ازدهار هونج كونج حتى الآن.
واعتبر بومبيو، يوم 30 يونيو "يوما حزينا" بالنسبة لهونج كونج، بعد أن أقر مجلس نواب الشعب الصيني التشريع حول تطبيق قانون الأمن القومي الصيني في هونج كونج.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونج كونج، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.