شكري: من الضروري التوصل لاتفاق ملزم وفق أحكام القانون الدولي في سد النهضة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تقدمت بطلب موجه إلى مجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة ليكون متاحاً للمجتمع الدولي كدليل على مدى حسن نية مصر وكبرهان، لا يطاله شك، على أنه كان هناك اتفاق منصف وعادل متاح للأطراف كلها للتوقيع عليه، والذي رفضت إثيوبيا التوقيع عليه، وكان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "شكري"، خلال كلمته بمجلس الأمن في الجلسة التي خصصت لمناقشة أزمة سد النهضة، أنه انطلاقاً من رغبة مصر الصادقة في استكشاف كل فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، فقد شاركت مصر في الجولة الأخيرة للمفاوضات التي عقدت بدعوة من جمهورية السودان، إلا أن هذه المفاوضات لم تنجح
وأشار إلى أن مصر رأت أنه من الضروري أن تخلص مفاوضاتنا إلى اتفاق قانوني وملزم وفق أحكام القانون الدولي، وأنه يتعين أن يرد فيه تعريف دقيق لحدود الضرر الجسيم الذي يجب منع وقوعه، فضلاً عن آلية لفض النزاعات لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، إلا أنه تم الدفع بأنه من الأنسب أن يُكْتفى بالتوصل لمجرد إرشادات ذات طبيعة قانونية مبهمة وغير واضحة ويجوز تعديلها بشكل أحادي، كما أقترح ألا تتضمن هذه الورقة التزاماً واضحاً بعدم إلحاق الضرر الجسيم بدول المصب.