خلاف بين الصحة والمالية بشأن زيادة بدل سهر المهن الطبية

أثار زيادة بدل السهر لأعضاء المهن الطبية، خلافا بين وزارتي الصحة والمالية، أثناء مناقشة مشروع قانون بدل المهن الطبية بلجنة الشؤون الصحية، وذلك بسبب مطالبة ممثلي وزارة الصحة، بتمويل الزيادة من الخزانة العامة للدولة، وهو ما رفضه ممثل وزارة المالية، متمسكا بنص مشروع الحكومة، بأن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموارد الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، برئاسة النائب محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وقال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: "هذه الزيادة لابد أن تتحملها الدولة، لأنها ليست شيء مضاف لحافز الطبيب، لكنها مقابل السهر، ويجب تمويل الزيادة من الموازنة العامة للدولة، لأنها أمور حتمية وليست رفاهية، وفكرة الاعتماد على الموارد الذاتية غير مجدية، خصوصا أنه تم سحب هيئة الرعاية الصحية، وسحب 75 مليون جنيه من الهيئة، لسد عجز في مرتبات".
في المقابل، تمسك ممثل وزارة المالية، بالتمويل من الموارد الذاتية، حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية.
وفي النهاية، وافقت اللجنة على المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت كالتالي:
المادة الثانية
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، نصها الآتي:
المادة 14/ فقرة ثانية
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان، زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
جدير بالذكر، أن الفقرة الأولى من هذه المادة، تنص على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية، نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمة العلاجية.