"العلوم الصحية": البرلمان تجاهل وجودنا في قانون "المهن الطبية"

انتقدت النقابة العامة للعلوم الصحية، إحدى النقابات الطبية السبع، تجاهل مجلس النواب دعوتها أمس الأحد، للمشاركة في مناقشات تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وهي التي شاركت في وضع القانون الأساسي، وتضم عددا من الفئات العاملة في الحقل الطبي والذين ينطبق عليهم القانون بالأساس، وكذلك تعمد تجاهل إدراج الأخصائيين الحاصلين على المؤهات العليا من كليات العلوم الصحية، التي استحدثتها الدولة بعد إقرار القانون في عام 2014، وأصبح خريجيها بالآلاف سنويا الآن، أو خريجي الدراسات التكميلية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، واكتفت التعديلات المزعومة الخاضعة للمناقشة الآن بذكر فئة الفنيين الصحيين.
وأرجع أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، تجاهل دعوة النقابة لحضور جلسات مناقشة التعديلات رغم دعوة البرلمان لكل من له صلة بالقانون، لعدم وجود فني صحي بلجنة الصحة بالبرلمان، لكي يهتم بالعلوم الصحية، ولذلك لا تهتم اللجنة إلا بفئة أعضاء نقابتها بالدرجة الأولى، وكأن الفرق الطبية ليس بها سوى الأطباء البشريين أو من يرغبون في وجوده.
وقال الدبيكي، في تصريحات له، إن النقابة سبق وإرسلت مقترحاتها على التعديلات كاملة لرئيس مجلس، ووزيرة الصحة، في 15 أبريل الماضي، لوضعها في الاعتبار إثناء إعداد التعديلات ومناقشتها، ولكن وزيرة الصحة هالة زايد، ومجلس الوزراء غفلا عن إدراج فئة الأخصائيين المستحدثة عقب إقرار القانون الأصلي، وكذلك تجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان اليوم دعوة النقابة للمناقشات، مما ينذر بعدم دستورية القانون الذي تجاهل عمدا الفئة الأهم في المنظومة الصحية، حيث تعني بالفحص الشامل للمرضى، وتقديم خدمات الرعاية العاجلة لهم، وإسعافهم، وتسجيلهم، وغيرها من التخصصات.
وأكمل: عقدت أولى جلسات الاستماع إلى تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وذلك بعد فترة من توجيه رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق المخاطر، وكذا تعديل بدل المهن الطبية للفريق الطبى، ولكن البرلمان تجاهل وجودنا، رغم أننا ضمن الفئات الأساسية السبعة المعنية بالقانون، وهي الأطباء البشريين، والأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية، والتمريض، والعلميين، وهي الفئات التي عكفت نقاباتها عام كامل لإعداد القانون 14 لسنة 2014.