وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: إطار استراتيجي عربي للحماية في زمن الأوبئة

قرر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، اليوم، إعداد إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة، مؤكدا أولوية مساندة الأشخاص من الفئات الضعيفة، ودعم دور الأسرة وتوفير كافة الإمكانات التي تمكن من اجتياز تلك الأزمة المتزامنة مع جائحة (كوفيد 19).
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ للمجلس، الذي عقد اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بناءً على طلب الأردن بصفته رئيساً للدورة الحالية ال39 للمجلس، لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة (كوفيد 19)، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء الوفود الدول العربية.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن الوزراء قد تفاعلوا بإيجابية شديدة للتعاون في إطار منظومة جامعة الدول العربية، أو على المستوى الثنائي لاحتواء جائحة (كوفيد 19) في المنطقة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية.
وأعلنت "أبو غزالة" إصدار المجلس لبيان في هذا المجال تحت عنوان "التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19"، وذلك بعد أن عرض الوزراء تجربتهم في مواجهة الجائحة وتبعتها، وفي ضوء ما جرى طرحه من صعوبات فنية ومادية وغيرها من الصعوبات.
وأوضحت أبو غزالة، أن البيان اشتمل على عدد من الخطوات العملية المقترح تنفيذها على مستوى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعلى المستوى الوطني من جانب آخر، مشيرة إلى أن البيان ركز على الفئات الضعيفة وخاصة في ظل ازدياد نسب الفقر بمختلف أبعاده والتوقع باستمرار هذه الزيادة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة بالإضافة إلى التحديات الأخرى.
وذكرت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، أن البيان أعطى اهتماما خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وأنه أكد دعم دور الأسرة وتوفير كافة الإمكانات التي تمكن من اجتياز تلك الأزمة من كافة الجوانب ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، وأوضحت أنه بالإضافة إلى البيان فقد أصدر المجلس قراراً بإعداد إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة.
وأشارت أبو غزالة، إلى أن القطاع الاجتماعي بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وفي إطار الشراكات الواسعة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية، سوف يبدأ على الفور بوضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا البيان.