عمرو فتوح: "الصناعات التكميلية" هي الاستثمار الرابح لمشاريع الشباب

قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو مستثمري مدينة بدر، أن جائحة كورونا ستغير من خريطة الاستثمار في مصر والمنطقة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف "فتوح"، أن الاستثمار الصناعي يشهد نموا متزايدا ومن القطاعات الرابحة والمحفزة للنمو الاقتصادي في ظل اهتمام ودعم من رئاسي وحكومي غير المسبوق والتاريخي.
وأوضح أن رعاية الدولة للصناعة ووضعها ضمن أولويات التنمية من خلال إتاحة التمويل والدعم الكامل في المرحلة الحالية يجعل مصر من أكثر الدولة المؤهلة، والتي تمتلك الإمكانيات والمقدرة على تحويل أزمة كورونا إلى فرصة.
وأكد أن الاستثمار الصناعي خاصة في مجال الصناعات التكميلية يمثل أحد أهم الفرص الذهبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجائحة نتيجة لتأثر سلاسل الإمداد والتوريد لمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة الضرورية لمختلف الأنشطة الإنتاجية.
وشدد عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، علي ضرورة وضع خريطة جديدة للاستثمار ورؤية مستقبلية لفرص الاستثمار في الصناعات التكميلية من واقع هيكل الواردات تبين الصناعات الصغري والمستلزمات والسلع الوسيطة المؤثرة في عمليات الإنتاج في المصانع الكبرى.
كما أكد الحاجة إلى توجيه سياسات الدولة نحو تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية، والعمل على إعادة تشكيل وعي الشباب لتغير مفاهيم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للوضع الجديد للصناعة والمستجدات العالمية التي فرضتها أزمة كورونا وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصناعة الوطنية في المستقبل وفي هذه المرحلة الحرجة.
وذكر أن الصناعة الوطنية والصادرات المصرية حظيت بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حزمة من الإصلاحات والقرارات الجريئة والتاريخية والتي عكست رؤية الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير والاعتماد على الصناعات المحلية لتقليل الواردات، كما وجه الرئيس الحكومة بصرف متأخرات المساندة التصديرية والعمل علي تشجيع القطاع المصرفي لإتاحة التمويل للأغراض الصناعية وتمويل المصانع المتعثرة للعودة إلى الإنتاج وهي مؤشرات ايجابية تصب في مصلحة الاقتصاد ولخدمة الصناعة المصرية.
وأشار "فتوح"، إلى أهمية مبادرات والقرارات الرئاسية في تشجيع القطاع المصرفي للتمويل الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمها مبادرتي البنك المركزي ال5% ومبادرة 100 مليار جنيه للتمويل الصناعي إضافة إلى تأجيل سداد الضريبة العقارية وإسقاط الفوائد وتسهيلات سداد الأقساط وتخفيض أسعار الغاز للمصانع.