وزير التموين: تطبيق منظومة الخبز المدعم بالقاهرة خلال أيام

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن النظام الجديد لبيع الخبز المدعم عن طريق البطاقات التموينية، وبطاقات صرف العيش الذي تم تطبيقه في مدن القناة، وهي "بورسعيد والسويس والإسماعيلية"، وفر 30% في استهلاك الدقيق، وحقق مكاسب مالية كبيرة لأصحاب المخابز، كما وفر الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وبكرامة، وبدون طوابير، وطوال اليوم، بالإضافة إلى توفير سلع غذائية مجانية من محلات البقالة التموينية، والكثير من فرص عمل.
وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع الغرفة التجارية بالمنصورة، مساء أمس، أن النظام الجديد لبيع العيش المدعم سيتم تطبيقه قريبا خلال أيام في جنوب القاهرة، ثم تعميمه على باقي المحافظات، الشهور القادمة، مشيرا إلي أن النظام يتضمن تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية، وسوف يحصل صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني، مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للعيش، وذلك في أوائل الشهر التالي لصرف العيش، بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية.
وأوضح حنفي بطاقة صرف خبز يتم استخراجها لمن ليس لديهم بطاقات تموينية، من مكاتب التموين التابعة لهم، وأن هناك بطاقة صرف عيش لدى صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أي بطاقات، كما سيتم استخراج بطاقات صرف عيش مجمعة للشركات والمصانع للعمالة الوافدة بها.
وأكد وزير التموين أن كميات القمح التي تم استلامها من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد، منتصف الشهر الماضي وحتي الآن، حوالي 2 مليون و750 ألف طن قمح، مؤكدا أن سعر توريد القمح هو 420 جنيها للأردب، وأنه من المستهدف استلام حوالي 4 ملايين طن بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق، وذلك في نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو القادم.
وقال إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر قادمة، موضحا أنه تم ضخ كافة السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي جملة بتخفيضات كبيرة عن أسعار السوق لمدة 3 شهور، لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار، كما أنه يتم تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية من حيث النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية وأساليب عرض السلع والبيع والمظهر الحضاري، لتضاهي السلاسل التجارية والسوبر ماركت في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين، حيث يتم العمل على تعظيم أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلي رابحة وتحسين مستوي دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية.