كشف المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر ممتلكات وأموال الإخوان، أن اللجنة تحفظت على أموال 335 شركة إخوانية، بعد ثبوت ملكيتها لعناصر من تنظيم الإخوان المحظور نشاطه بحكم قضائى. وقال ل«الوطن»: «اللجنة بدأت فى جرد ممتلكات 6 شركات تعمل فى مجال المقاولات والإنتاج الإعلامى، بينما لم تبدأ بعد فى جرد ممتلكات ال335 شركة». أضاف أن اللجنة تلقت حتى الآن ما يقرب من 200 تظلم لقيادات وجمعيات ومدارس إخوانية، تم قبول 10 تظلمات فقط بينما تم رفض 190 لعدم تقديم أصحابها ما يفيد عدم انتمائهم لجماعة الإخوان، كما أن التحريات الأمنية وفحص اللجنة أثبت أن أصحاب ال190 تظلماً ينتمون لجماعة الإخوان. وتابع «خميس»: تمت مخاطبة المنظمات الدولية والدول الهارب إليها عناصر إخوانية للتحفظ على أموالهم، وتم إرسال قائمة بأسمائهم، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوى، والشيخ وجدى غنيم.