فى جولة جديدة ضربت موجة من الاعتصامات والإضرابات عددا من المحافظات المصرية، حملت مطالب متكررة من زيادة المرتبات والحوافز، وصرف تعويضات، ومحاسبة بعض المسئولين. وتجمهر العشرات من أهالى قرية «ورورة» مركز بنها بمحافظة القليوبية ورشقوا العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكبارى، المكلفة بإنشاء الطريق الإقليمى الجديد، وطردوا الموظفين احتجاجا على عدم صرف التعويضات الخاصة بنزع ملكية أراضيهم، لصالح المشروع منذ عام 2008، رغم توافر المبالغ المالية لذلك بمديرية المساحة. وردد المتجمهرون الهتافات المنددة للحكومة والشركة، وطالبوا بتدخل الدكتور محمد مرسى لعودة حقوقهم المسلوبة، مشيرين إلى أن الشركة ووزارة النقل بدأتا تتلاعبان بالمواطنين، وتعرضان عليهم مبلغ 15 ألف جنيه للقيراط بينما سعره الأصلى يصل إلى 70 ألف جنيه. ودخل المئات من عمال الشركة العربية للتصنيع (أركو استيل) للصلب المخصوص بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية فى إضراب عن الطعام بعد تجاهل المسئولين فى الدولة لتنفيذ مطالبهم وهى: إقالة رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة داخل المصنع، نظراً للخطورة التى يتعرض لها العمال. من جانبه، أكد سمير الريحانى، عضو النقابة العمالية، أن جميع العمال مستمرون فى الإضراب حتى تتحقق جميع مطالبهم. فيما طالب العشرات من المزارعين المعدمين فى وادى النقرة، فى وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان، بأراض زراعية، بدلا من العمل عند أصحاب الأراضى الذين استولوا عليها بالواسطة والمحسوبية والقوة. وتظاهر أمس العشرات من العاملين بشركة توزيع كهرباء بنى سويف، احتجاجا على ما وصفوه بتردى أوضاعهم المالية والوظيفية، مطالبين إدارة الشركة بمساواتهم بالعاملين بشركة كهرباء الريف فى الحوافز، والبدلات وحقوق العلاج. ودعت «الحركة العمالية الحرة»، و«شباب 25 يناير» وعدد من القيادات العمالية بمصانع سكر «كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، دشنا، نجع حمادى، جرجا، وأبوقرقاص» جموع العاملين للدخول فى اعتصام مفتوح بداية من السبت المقبل للمطالبة بإقالة المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفتح تحقيق بشأن المخالفات المالية التى ارتكبها. وانضم أكثر من 600 عامل بمصنعى بلازا والتركى إلى 300 من العاملين بمصنع ترانس أفريقا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار فى اعتصام مفتوح، بالإضافة إلى اعتصام 700 من عمال برسيل للمنظفات ليصبح المعتصمون حوالى 1600 عامل، وذلك للمطالبة بزيادة المرتبات، وتخصيص إجازات سنوية للعمال، وحصولهم على أرباح سنوية.