الوفد يسلم موقفه من الوضع بليبيا وسد النهضة للسفراء الأجانب بالقاهرة

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، قراراً بتكليف حسن بدراوي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالحزب، بتسليم نسخة من رؤية الحزب في التطورات الجارية بليبيا وسد النهضة، لسفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين في مصر.
وتضمن القرار، تسليم السفراء صورة من نص الخطاب الذي ألقاه رئيس الوفد أمام المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الرئيسي للحزب الخميس الماضي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد وأعضاء الهيئة البرلمانية، بالإضافة إلى صورة من البيان الصادر بإجماع مؤسسات الحزب، وكذا إرسال برقية لدعم رئيس الجمهورية في ملفي ليبيا وسد النهضة.
كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد دعا إلى اجتماع عاجل لمؤسسات الحزب تضمن رؤية الحزب بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، وانتهى المؤتمر إلى إصدار بيان شدد على أن الحزب يقف مؤيدًا ومؤازرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه بشأن ما يجري في ليبيا وسد النهضة.
ودعا كافة القوي الحزبية والسياسية والوطنية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتكون أمام بيان موحد يؤكد أن الجبهة الداخلية بكامل تشكيلاتها وراء القيادة السياسية مؤازرة ومناصرة له في مواجهته لهذين الموضوعين.
وأشار إلى أن مصر كانت ومازالت مستهدفة وأنها تواجه أشرس الحروب وهي حرب الجيل الرابع بأسلحته الفتن والمؤامرات والعملاء في الداخل والخارج والحرب بالوكالة وحرب الشائعات والحرب الاقتصادية والسوشيال ميديا، منوها إلى خطورة هذه الحرب على المواطنين، الذي يتعين معه أن تكون الجبهة الداخلية على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد في مواجهة هذه الأخطار والتصدي لها.
كما انتهى رأي الاجتماع بالإجماع على إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ملفي ليبيا وسد النهضة.
وتضمنت البرقية تفاصيل الاجتماع وما انتهت إليه من بيان وافق عليه الجميع بالإجماع من أن الجميع يقف مؤيدًا ومناصرًا لكل ما يراه الرئيس من رأي أو قرار بشأن موضوعي ليبيا وسد النهضة، ثقة بمواقفه الوطنية الشجاعة قبل 30 يونية وأثناء 30 يونيو وما بعد ذلك وحتى الآن، وأن حزب الوفد لن يسمح بأي تهديد لأمن مصر سواء على الحدود أوفي الداخل.
وشدد الحزب على أن حماية الدولة المصرية وحدودها وتماسك الجبهة الداخلية، وحقوق مصر المشروعة في السيادة والأمن والأمان على حدودها وبداخلها، هي مسئولية الجميع، وحقوق مصر المشروعة في مياه النيل التي ينظمها القانون الدولي في حقوق دولة المنبع والمسار والمصب كحقوق مشروعة، وأن الالتزام بالمواثيق والمعاهدات أمر يفرضه القانون الدولي، وأن كلا من الموضوعين المطروحين على الساحة يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وأننا لن نتهاون او نفرط في أي منهما مهما كان الثمن.