"التخطيط" تبحث مشروع إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات"، والخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا وجهود الوزارة في توفير تلك الخدمات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت دهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات" تتمثل في توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، عبر قنوات متعددة، وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية.
وتابعت السعيد أن مهمة المشروع تعتمد على توصيل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر للمواطنين، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، والاستفادة من نجاح مختلف البرامج التابعة للوزارة، لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضاء المواطن.
المشروع يهدف كذلك إلى التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة
وأكدت السعيد أن المشروع يهدف إلي دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، متابعة أن المشروع يهدف كذلك إلى التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.
وأشارت السعيد إلي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث قيامها بتطوير عدد من خدمات المحليات والتى يمكن المواطن الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة إلي التوجه لمراكز تقديم تلك الخدمة مما يخفف العبء عن تلك المراكز بنسبة تتراوح من 70:75%.
اتجاه لتقديم معظم خدمات المواطنين إلكترونيا لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين
وأضافت السعيد، أن الدولة تتجه حاليًا نحو تقديم معظم خدمات المواطنين عن طريق البوابة الإلكترونية لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين لاحتواء الأزمات والأوبئة كأزمة فيروس كورونا المستجد.
وفي إطار متابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعملية تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات للمواطنين وإتاحتها إلكترونيًا، حرصًا من الوزارة على دعم تنفيذ الإجراءات التي تراعي التباعد الاجتماعي بين المواطنين، تفقد اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع المحليات بالوزارة، برفقة أيمن مختار محافظ الدقهلية والعميد سامي زكريا والمهندس محمد عبدالمنعم مديرا المشروع بالوزارة، عملية البدء التجريبي لتشغيل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ومتابعة موقف تشغيل المراكز التكنولوجية وعرض مؤشرات أدائها، وكذلك متابعة إنهاء الأعمال التي تسبق إتاحة الخدمات المميكنة على البوابة الإلكترونية.
وأكد "عزي"/، التنسيق الكامل بين الوزارة والمراكز التكنولوجية بالدقهلية في تقديم الدعم اللازم للكوادر البشرية، موجهًا الشكر لمحافظ الدقهلية على جهوده الملموسة في مختلف القطاعات بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بالمراكز التكنولوجية.
وحول أبرز الخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا، لفت تقرير وزارة التخطيط إلى خدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسية/ قسم التنظيم) بعدد 18 طلبا، وخدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسية/ قسم رخص المحلات ) بعدد 9 طلبات، خدمات المدن والأحياء (إدارة الإيرادات) بعدد 7 طلبات، خدمات المدن والأحياء (الإدارة الهندسية/قسم الإعلانات والإشغالات) بعدد 7 طلبات، خدمات الديوان والمدن والأحياء (خدمة المواطنين وطلبات عامة) بعدد 6 طلبات، خدمات الديوان والمدن والأحياء (الشؤون القانونية) بعدد طلبين.
ويبلغ عدد المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية وفقًا للتقرير 312 مركزا، وفيما يخص مرحلة التشغيل فقد بلغ عدد المعاملات على المنظومة بالمحليات منذ البداية 2.7 مليون معاملة لتبلغ عدد المعاملات في 2020 حوالي 598 ألفا.
وحول الأنشطة التي نفذتها وزارة التخطيط خلال الفترة الماضية، أشار التقرير إلى عقد لقاءات مع ثمانية محافظين لتوضيح الخدمات المستهدف إطلاقها إلكترونيًا وأهمية ذلك إلي جانب القيام بدفع أطقم معاونة فنية للمواقع المختلفة بالمحافظات لتدريب الموظفين على ضبط إعدادات التوجيه المحاسبي لبنود الرسوم، فضلًا عن إصدار الوزارة دليل الإيرادات الموحد ودليل الرسوم والمستندات الموحد بمحافظة القاهرة حيث يجري حاليًا تعميم التجربة على مستوى باقي المحافظات.
وتضمنت أنشطة وزارة التخطيط كذلك وفقًا للتقرير القيام بتنفيذ التدريب عن بعد في 43 موقعا تجنبًا لتجميع الموظفين وانتقالهم من مكان لآخر لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مع الانتهاء من تدريب 76 موقعا من إجمالي 226 موقعا على مستوى الجمهورية.
كما استعرض التقرير دور وزارة التخطيط، لإتاحة الخدمات إلكترونيًا والذي يتمثل في إتمام فنيات تطوير الخدمات على البوابة، إتمام فنيات التكامل مع المحول الرقمي للاستعلام عن بيانات الرقم القومي، إلى جانب اختبار تكامل الدفع الإلكتروني مع بوابة خدمات المواطنين بالمحليات، فضلًا عن الدعم الفني للمواقع و الإعانة لإنهاء إعدادات ربط الرسوم بالكود المؤسسي.