اليوم.. الصحفيون يحتفلون بذكرى نضالهم ضد قانون اغتيال حرية القلم

في تاريخ الصحافة المصرية، أيام بارزة مرت بها دفاعا عن حرية المهنة وأصحاب القلم، ومن بين هذه الأيام الفارقة، 10 يونيو، حينما هبت جماعة الصحفيين المصريين رفضا وغضبا ضد قانون 93 لسنة 1995، والذي كان يكرس الحبس في قضايا النشر، ولم تهدأ جذوة نضالهم حتى تم إسقاط القانون وإلغائه.
واليوم، تحل الذكرى ال 15، لنضال الصحفيين من أجل نيل حريتهم والذي تحول إلى عيد، احتفل به الصحفيون هذا العام بشكل صامت، مكتفين ببعض التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الأخبار التي تنقب عن آثار ذكرى الموقعة، لاسيما في ظل الحظر المفروض بسبب تفشي وباء فيرس كورونا.
ونسرد في التقرير التالي، معلومات حول ما حدث في مثل هذا اليوم منذ 15 عاما، حيث يحل العاشر من يونيو كل عام، ليحتفل الصحفيون المصريون، بعيد حرية الصحافة المصرية، وجاء اختيار وتحديد هذا اليوم، تخليدا لموعد انعقاد الجمعية العمومية بشكل دائم للصحفيين، بمختلف أعمارهم وتوجهاتم وتياراتهم، لإعلان مواجهتهم لقانون "اغتيال حرية الصحافة"، حتى تمكنوا من إسقاطه.
بدأت حكاية النضال بعدما نشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 93، حيث عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا يوم 29 مايو سنة 1995، لدراسة الأمر ومناقشة آليات التصدي لهذا القانون.
انتهى المجلس للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو، بعد تنظيم المؤتمر العام الأول للصحفيين، بمقر نقابتهم بحضور أكثر من 1500 صحفي، واستمر المؤتمر لمدة 5 ساعات.
قاد انعقاد الجمعية العمومية، حينها، الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين في ذلك الوقت، واستمرت معركتهم ضد هذا القانون الذي عرف بقانون حماية الفساد، لمدة أكثر من عام، حيث قررت الجمعية العمومية الانعقاد الدائم لحين تلبية مطالبهم تجاه هذا القانون.
وقام الصحفيون حينذاك بتغطية جدران النقابة بالرايات والأوشحة السوداء، للإعلان عن شديد غضبهم، ومثلت هذه الحركة أكبر حركة احتجاجية شهدتها نقابة الصحفيين على مر التاريخ، وكان للصحف دورا رئيسيا وهاما تجاه هذا القانون، حيث احتجبت عدد من الصحف والجرائد الحزبية، مثل الوفد والشعب والأحرار، ثم تبعتها صحيفة الأهالي، تعبيرا عن رفضهم القاطع لهذا القانون الذي يرغب في تقييد حرية الصحافة ووضع قيود غير مسبوقة على ممارسة المهنة.
ظهرت قوة نقابة الصجفيين في هذا الوقت وقدرتها على إعلان رأيها، بتكاتف الجميع وتضافر جهود أعضائها، والاستعانة بحكمة شيوخ المهنة وطاقة شبابها، حتى خضعت الحكومة لمطالبهم وتم إعداد مشروع قانون بديل.
وأخيرا تمكن الصحفيون بموقفهم وقوتهم وتجمعهم على قلب رجل واحد، من التصدي للحكومة وإجبارها على سحب القانون وإجراء تعديلات على المواد السبع محل الاعتراض؛ ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996 والمعمول به حتى الآن.