البرلمان والحكومة: عودة عمل الحضانات الخاصة بشروط في جائحة كورونا

تباينت ردود الفعل حول مطالبة عدد من أصحاب الحضانات الخاصة، وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة إعادة تشغيلها في ضوء خطة الدولة للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
شهدت الجروبات الخاصة بالحضانات المستقلة مشاحنات بين المطالبة باستمرار غلق الحضانات، وهو الجانب الذي يتبناه أولياء الأمور، مستندين في ذلك إلى الإجراءات الاحترازية الهامة التي اتخذتها الدولة في الملف الدراسي منذ بداية ظهور فيروس كورونا ومن بينها إغلاق المدارس.
تبنى أصحاب الحضانات الخاصة حملات عبر صفحاتهم على "فيس بوك" بضرورة عودة الأمور إلى طبيعتها، ولاسيما في ظل الخسائر التي تكبدوها طيلة الفترة الماضية من جراء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بغلق هذه الحضانات للحفاظ على سلامة الأبناء.
نواب البرلمان من جانبهم، أكدوا على أن عودة فتح الحضانات الخاصة تحتاج إلى اشتراطات معينة لضمان سلامة أطفالنا، خاصة وأن أعداد الإصابة بفيروس كورونا مازالت متصاعدة، وأشاروا إلى أهمية الاستبيان المعلوماتي الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي حول عودة عمل الحضانات من عدمه، في ضوء خطة التعايش مع الفيروس.
وأكد الدكتور محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت واضحة وصريحة في مسألة التعامل مع ملف الحضانات الخاصة، حيث تضع صحة أطفالنا أمام أعينها.
وقال في تصريح ل "الوطن": إذا كنا أغلقنا المدارس خوفا على أبنائنا، فالأولى أن نغلق الحضانات، خاصة وأن صعوبة السيطرة على الأطفال في الالتزام بالتدابير الوقائية هذا بجانب مخالطتهم للأهاليهم ثم الاختلاط بالأطفال سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الإصابات.
وأوضح "أبو حامد" إلى أن إعادة فتح الحضانات ليس قرار تختص به وزارة التضامن الاجتماعي، يتطلب قرار صادر من لجنة إدارة الأزمة بالحكومة.
وتابع: "نعم هناك ضرر واقع على أصحاب هذه الحضانات، ولكن يمكن التعامل معه إذا تطلب الوضع استمرار الإغلاق ببرامج حماية مجتمعية لمراعاة ظروفهم الاقتصادية".
وأكدت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، على صعوبة عودة نشاط الحضانات الخاصة في ظل استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت جليلة: "ارحموا الدولة فقد بذلت جهودا كبيرة لمواجهة هذا الفيروس اللعين، ومش معقول نقفل المدارس عشان نفتح الحضانات الخاصة".
وأشارت إلى أن الدول التي لجأت إلى فتح الحضانات في الخارج، راعت وجود مسافات بين الأطفال، ويقوم الطفل بقضاء غالبية يومه في الحديقة، لافتة إلى أن غالبية الحضانات في مصر غير مؤهلة بهذا الشكل، فضلا عن كارثة الحضانات غير المرخصة والتي تعمل من الباطن بالمخالفة للقانون.
وشددت "جليلة" أنه يتعين على الدولة خلال وضع خطة التعايش مع فيروس كورونا، وضع اشتراطات حازمة حال فتح هذة الحضانات لحماية أبنائنا مع وضع ضبطيات بالغلق للحضانات التي ستخالف هذه الاشتراطات.
وتوقعت "جليلة" رفض غالبية المواطنين فتح الحضانات الخاصة من خلال الاستبيان الذي تجريه وزارة التضامن الاجتماعي حاليا عبر صفحتها الالكترونية.
من جانبه أكد الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، ل "الوطن"، على أنه لا نية لفتح الحضانات خلال هذه المرحلة، ولا سيما أن هناك ضغوطا تمارس من أصحاب الحضانات لعودة نشاطها.
وقال: "الدولة المصرية والحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي تضع أمام أعينها صحة أطفالنا والاهتمام بهم في ظل جائحة فيروس كورونا، وعملية فتح الحضانات من عدمه تتم في ضوء خطة تعايش كاملة تحددها الحكومة في ضوء جائحة فيروس كورونا".
وأشار إلى أن بعض الأسر بالفعل يتكبدون مشقة بسبب إغلاق بعض الحضانات التأهيلية، ونضع ذلك في الاعتبار.
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أشارت إلى وجود ما يقرب من 18 ألف حضانة فى مصر.