وصف عدد من المنظمات الدولية الحقوقية، التغييرات القانونية التى أعلنتها قطر، أمس الأول، فيما يخص نظام العمالة الأجنبية، بأنها غير كافية، ولا تمثل إصلاحاً حقيقياً، وإنما محاولة لتلافى الضغوط الدولية، خاصة فى ظل استضافة الدوحة لمونديال كأس العالم 2022. وقالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات «أقل بكثير من التغييرات الجذرية الجوهرية، لتدارك الإساءات البالغة التى ترتكب بحق العمالة الأجنبية بالدوحة». وأضافت أن قطر تزعم أنها ألغت نظام الكفالة، ولكن هذا يبدو وكأنه تغيير للاسم وليس إصلاحاً جوهرياً، وليس من الواضح إلى الآن كيف ستكون الإصلاحات الجديدة من حيث الممارسة العملية». كانت السلطات القطرية أعلنت، أمس الأول، سن مشروع قانون جديد يلغى نظام «الكفالة»، ويعتمد نظام العقود، ويخفف القيود على انتقالات العمال. وانتقدت الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات، شاران بورو، الإصلاحات الجديدة، موضحة أنها تفتقد كثيراً من معايير العمل الدولية. وقالت «بورو»، وفق ما نقلته، صحيفة «تليجراف» البريطانية، إن «التغييرات الجديدة تسهل فقط وصول أصحاب العمل للعمال المهاجرين، ولكنها فشلت فى معالجة كثير من الانتهاكات التى تتعارض مع المعايير الدولية».