البرلمان يحيل تعديلات قانون السجل التجاري لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري في مجموعه.
وقرر عبدالعال إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر في مشروع القانون، مؤكدا أنّ البرلمان منفتح على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين.
ويهدف مشروع القانون لتعديل نص المادة (3) فيمن يقيد في السجل التجاري، أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
ووفقا للتقرير بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنّه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل، أنّ مكتب السجل التجاري باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أنّ نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، أما آلاف العاملين في هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك في أنّ ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع.
وأشار التقرير إلى أنّ الأفراد أصحاب النشاط الصناعي من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجاري منذ صدور التعديل المذكور في 2017، رغم أنّ أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنّها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائي للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، أيا كان حجمه، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.