تسمح بقيد الأفراد بالسجل التجاري.. البرلمان يوافق على تعديلات "السجل التجاري" ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدى وعُشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري في مجموعه.
وقرر عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة؛ لإبداء وجهة النظر فيه، مؤكدًا أن البرلمان منفتح على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.
ووفقا للتقرير، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، أما آلاف العاملين في هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك في أن ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع.
وأشار التقرير إلى أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعي صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجاري منذ صدور التعديل المذكور في عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، أيا كان حجمه، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.