هل يلقى عدلى منصور مصير محمد مرسى؟ (2 - 2)

لعل من الواجب قبل التعرّض لهذه النواقص أن نُذكّر بأن عدلى منصور كان رئيس دولة غير منتخب، ولكنه معين من المؤسسة العسكرية، ومع ذلك احتفظ برئاسة السلطة التنفيذية والسلطتين التأسيسية والتشريعية، واستبد بها جميعاً. ومن دون إهدار الحسنات التى طبعت حكم عدلى منصور، تقوم أدلة كثيرة على نواقص جسيمة فى بعض قراراته، توجب المساءلة. من حيث إن بعضها أهدر أسس الحقوق والحريات، وخالف نصوص الدستور الذى قام على إعداده وتبنيه، ويا للعجب، قلل من سيادة القانون واستقلال القضاء، وأهدر بعض حقوق شعب مصر التى أقسم على أن يحافظ عليها. وتضم هذه القرارات الأمثلة التالية:
هناك أولاً إعلاناته الدستورية الاستبدادية، التى منح نفسه فيها سلطات رئيس مستبد وأرسى أسس نزع الصفة المدنية عن الدولة المصرية بمغازلة تيار اليمين المتأسلم بإبقائه على المادة الثانية من الدستور وتضمينها فى نص إعلانه الدستورى دون أن يكون لها محل من الإعراب، إما تملقاً أو رياءً أو عن اقتناع شخصى، تبدت بعدها فى تدليل حزب النور ربما باعتباره وريث تيار اليمين المتأسلم فى تركيبة الحكم فى مصر.
ولم يكفه هذا، فقد عانت فترة حكمه من الإفراط فى إصدار قرارات بقوانين استبدادية منقوصة من الحقوق والحريات وحامية للفساد. نذكر منها على سبيل المثال إطلاق الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، والإصرار على قانون التظاهر حتى بعد أن تأكدت عيوبه جلية. وآخرها -وأسوأها قاطبة فى نظر الكاتب- التعمية على تعاقدات الحكومة المعيبة فى الخصخصة التى شابتها عيوب جسيمة وفساد فاجر، ولكى تكتمل النقيصة، حصّن هذه التعاقدات المعيبة والمضرة بمصالح الشعب بأثر رجعى فيما يعد نسفاً لمبدأ قانونى راسخ يمنع تطبيق القاعدة القانونية فى زمن ما قبل صدورها.
إذ ينص القانون فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استناداً إليها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.
ويقول نص المادة الثانية إنه «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية البتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون».
إذن الرئيس المؤقت يحصّن قرارات سابقة على صدور القانون لحكومات فاسدة وغير منتخبة ويضرب عرض الحائط بأحكام قضائية سابقة أبطلت صفقات حكومية شابها فساد وتدليس وأضرت بحقوق العمال والشعب، فى تذكرة بإعلان محمد مرسى المشئوم فى نوفمبر 2012، الذى حصن قراراته السابقة واللاحقة من المراجعة القضائية فى إهدار لسيادة القضاء واستقلاله، ولكن أن يصدر قرار مثل هذا من رئيس موقت معين، وهو فى الأصل قاضٍ كبير، فأمر يقارب المهزلة.
وبتفعيل هذا النص سيتم إغلاق الباب الذى كانت تنفذ منه دعاوى بطلان عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام التى صدرت فيها أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود تخصيص أراضى «مدينتى» و«بالم هيلز» وبيع مؤسسات «عمر أفندى» و«طنطا للكتان» و«النيل لحليج الأقطان» و«شبين الكوم للغزل والنسيج» و«النصر للمراجل البخارية».
وليس مثل هذا القانون إلا محاولة لتحصين عقود الحكومة، بالمخالفة للمبدأ الدستورى الذى تتضمنه المادة 97 من الدستور الجديد ويكفل حق التقاضى لجميع المواطنين، كما يفرض تعريفاً معيناً لذوى الصفة والمصلحة، رغم أن المحاكم وحدها هى المنوطة بذلك، ولا يجوز فرض شىء عليها، وإلاّ اعتُبر تغولاً من سلطة على أخرى. نحن إذن أمام قاضٍ أسكرته سلطة الاستبداد المؤقتة حتى ليتغول على السلطة القضائية.
ولا ننسى أن جميع العقود التى تبرمها الدولة متعلقة بالمال العام المملوك للشعب، ولا يجوز لحاكم، خصوصاً لو كان مؤقتاً وغير منتخب، منع الشعب من استخدام حقه فى الطعن على العقود التى قد يشوبها الفساد أو سوء التصرف، بهدف إعمال رقابته على أملاكه.
ولنبحث عن المستفيدين من مثل هذا القرار لكى نعرف لمصلحة من أصدر الرئيس المؤقت هذا القرار بقانون الذى سيُعيب فترة حكمه إلى الأبد. ليس إلا جموع الفاسدين الناهبين لأموال شعب مصر الذى ائتمن عدلى منصور على حمايتها ولو مؤقتاً. وبصرف النظر عن انتقام دامٍ من تيار اليمين المتأسلم، فمن حق أى حكم ديمقراطى مقبل، بل من واجبه، أن يُسائل عدلى منصور عن هذه النواقص فى عدالة حكمه المؤقت.