التعليم العالي: خطة العام الدراسي الجديد تشمل التعلم والتقييم والأنشطة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ هناك مقترحا للعام الدراسيّ الجديد يركز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".
وأوضح أنّه من المقترح خلال الخطة، أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، ما يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من خبرة أعضاء هيئة التدريس، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.
وأوضح عبدالغفار، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ خطة المزج بين نظام "التعلم وجهًا لوجه" و"التعلم عبر الإنترنت"، جرى اعتمادها على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي في عدد من دول العالم، لافتا إلى ّالخطة تتضمن 3 عمليات هي: التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات.
وتابع أنّه في مرحلة التعلم سيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأوضح الوزير، أنّه سيتم في هذه المرحلة احتساب نسبة مشاركة "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة، لافتا إلى أنّ هذه المرحلة ستتطلب استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم المستمر للطالب على المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.
وأوضح وزير التعليم العالي أنّه سيتم استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.
وفي نهاية عرضه، شرح الدكتور خالد عبدالغفار الاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ الخطة المقترحة، من حيث البنية التحتية والبرمجيات والنظم الإلكترونية، وعملية تأهيل المنظومة بما يشمل في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب المحتوى التعليمي.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بالتوسع في الطاقة الاستيعابية لشبكات الإنترنت، لاستيعاب المحتوى المخصص للمراحل التعليمية، وقواعد البيانات المطلوب إدراجها، وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنّ الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ التكليفات في المرحلة الراهنة، بما يُسهم في استيعاب الشبكات للكثافات المختلفة، وفي الوقت ذاته تحسين الخدمة للمستخدمين.