تنظم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول "نظام الحكم والسلطات العامة في الدستور الجديد"، غدا الخميس، وذلك وسط مشاركة عدد من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي الأحزاب السياسية والجمعية التأسيسية. وتناقش الجلسة محورين رئيسيين، وهما قراءة للسلطة التنفيذية في الدستور الجديد، وقراءة للسلطة التشريعية، مع بيان مزايا وعيوب ذلك من وجهة نظر مختلف القوى السياسية والمجتمعية، على النحو الذي يعيد هيكلة السلطة، ما يؤدي إلى إحداث توازن ورقابة متبادلة بين السلطات، وصولا لتحقيق تحول ديمقراطي للمجتمع المصري في نهاية المطاف. ومن بين المشاركين بالحلقة النقاشية، طه عبد العليم، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، ومصطفى النشرتي، وكيل كلية الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعبد المنعم المشاط، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وعضو مجلس الشعب الأسبق، ود. جمال جبريل، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان، ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، وحسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، ود. جورجيت قليني عضو مجلس الشعب السابق.