قالت الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، التابعة لوزارة الخارجية، إن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في ضوء وثيقة "رؤية مصر 2030" تستهدف تحقيق تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال الحاضرة، ورفع الوعى بشأن حماية الطبيعة، والحد من تأثير التغير المناخى بهدف توفير بيئة نظيفة آمنة مستدامة للأجيال المستقبلية، وتطبيق سياسات إنمائية تتميز بدمج العنصر البيئى والتوازن بين أولويات النمو الاقتصادى والعنصر البيئى، وتكون قادرة على إيقاف تدهور البيئة، والحفاظ على توازنها والانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بما يدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها، والحد من تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة بما له من آثار بيئية وصحية خطيرة، والإدارة المتكاملة للمخلفات خاصة المخلفات الصلبة، والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات الوطنية. وأضافت اللجنة، في تقرير صادر عنها اليوم، أن "رؤية مصر 2030" تتضمن عدة مؤشرات لقياس الأداء فى مجال الحفاظ على البيئة المستدامة من ضمنها خفض نسبة الموارد المائية المستهلكة إلى 80%، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة إلى 950 متر2 / السنة، وخفض نسبة التلوث من الأتربة العالقة فى الهواء إلى 50%، وخفض نسبة المخلفات الخطرة التي يتم التخلص منها بشكل صحي إلى 100%، وزيادة نسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة إلى إجمالي الموارد المائية المستخدمة إلى 40%، وزيادة عدد المحميات الطبيعية التي لها خطة إدارة معتمدة ومفعلة إلى 30 محمية، وزيادة نسبة الصرف الصحي المعالج وفقاً للمعايير الوطنية الذي يتم صرفه على نهر النيل إلى 100%، وخفض نسبة الصرف الصناعي غير المطابق على نهر النيل إلى إجمالي الصرف الصناعي إلى 0%.
